موظفو التعليم العالي يطالبون استصدار القوانين الأساسية

لم تستبعد الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الالتحاق بالاحتجاجات المعول عليها من طرف النقابات المستفلة، ما لم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية الاجتماعية في مقدمتها وجوب استفادتهم بنسبة 40 بالمئة من 6500 حصة سكنية التي حددتها الوزارة لأساتذة التعليم العالي ،و التعجيل استصدار القوانين الأساسية المتعلقة بموظفي القطاع.
وكما كشف رئيس الاتحادية ل '' الحوا'' فإن أعضاء المكتب الوطني سيتجمعون منتصف شهر نوفمبر المقبل لمناقشة مدى استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم المهنية و الاجتماعية و على ضوء النتائج المسجلة سيثار خيار الشروع في حركات احتجاجية متواصلة ، ما لم تعر وزارة رشيد حراوبية بالا لانشغالاتهم. ويؤكد محمد صديقي على ممثل الحكومة الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية وإدماج عمال المخبر في قطاع التعليم العالي. وبتطبيق القوانين حتى يتسنى لهم كموظفي الإدارة من الاستفادة من نسبة 40 بالمئة من حصة 6500 سكن الذي حددته وزارة رشيد حراوبية لأساتذة التعليم العالي، ملفتا إلى أنهم بدورهم يعيشون أزمة سكن حادة ومن واجب الوزارة الوصية مساعدتهم على حل هذه الأزمة. كما دعت ذات الاتحادية على لسان محدثنا إلى وجوب أن تباشر وزارة التعليم العالي في مفاوضات نظام التعويضات، مقترحة في هذا السياق رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 70 دج بدل إبقائها في حدود 45 دج وتمكينهم من منحة النقل بقيمة 3000دج شهريا ومنحة القفة ب 4000دج شهريا ومنحة الهندام بقيمة 15000دج في السنة، فضلا عن منحة النظافة ب2500دج، مؤكدا في ذات السياق على إلزامية احتساب منحة المردودية وفق لسلم الشبكة الجديدة للأجور وتفعيل قانون طب العمل وتحديد الأمراض المهنية ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000دج. مقابل يرى محمد صديقي ضرورة الإسراع في استصدر القوانين الأساسية المتبقية وإدماج عمال المخابر لقطاع التعليم العالي والنظر في وضعية الحراس وأعوان الأمن والوقاية في مسارهم المهني، إلى جانب تطبيق محتوى المنشور الوزاري المتعلق بتوزيع السكنات لفائدة موظفي القطاع وتوسيع التربصات لكافة مستخدمي القطاع.