الوزير طمار ل ''الحوار'': تصنيع أول سيارة جزائرية رهن نقل التكنولوجية الخاصة بها

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد طمار في تصريح ل ''الحوار'' أن صناعة السيارة الجزائرية لم يعد حلما، وقال إن ذلك سيتحقق خلافا لكل الإحباط والتشكيك الذي أصاب الكثيرين في هذا المجال، موضحا أن القضية تتوقف على نقل التكنولوجيا والتحكم فيها من طرف الإطارات الجزائرية على أحسن حال، مستشهدا في هذا بكل من التجربة الكورية والإيرانية التي استفادت من تكنولوجيا الغرب، من جانب آخر كشف الوزير طمار ل''الحوار'' أن استحداث خلايا الذكاء الاقتصادي تسير وفق الخطوات المسطرة، كما دافع المتحدث عن كل السياسات الصناعية مشيرا إلى أن النتائج قد تحتاج إلى سنوات من أجل حصد النتائج لاسيما مع تصميم الدولة على انتهاج التصنيع والحد من الاستيراد لتأهيل وتقوية الاقتصاد الوطني.
وكانت ''الحوار'' قد التقت بوزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار عقب نهاية المحاضرة التي ألقيت بمقر حزب جبهة التحرير الوطني في آخر سهرة رمضانية والتي نشطها المحلل والخبير الاقتصادي د.مصطفى مقيدش، والتي تمحورت حول الرهنات والتحديات الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية، حيث سألنا الوزير عن جديد إنشاء أول سيارة جزائرية من الصنف ''ب''، مجيبا بالجزم أنها قادمة، لكنه استدرك أن الجزائر تطمح لكي يكون هذا المجال - صناعة السيارات الخفيفة - ملازما لنقل كل الخبرات التكنولوجية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، مشيرا إلى كل من التجربة في كوريا الجنوبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واللذان قطعا خطوات كبيرة في مجال صناعة السيارات. وأوضح الوزير عبد الحميد تمار ل''الحوار'' أن الجزائر استخلصت الدروس السابقة ولاسيما من خلال تجربة مصنع سيرتا للجرارات والآلات الفلاحية ومصنع رويبة لصناعة السيارات الصناعية، مفيدا بأن الأهمية لا تكمن في قضية التركيب فحسب، لكن ''نحن بحاجة ماسة لنقل كل التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو الأمر الذي استفادت منه طهران وسيول لصنع ما يسمى بالاستقلالية التامة من خلال التحكم والصيانة والتكوين للإطارات المعنية بهذا المجال''، مبرزا العقبات التي واجهت المصانع الجزائرية في حالة أي عجز أو خلاف مع المؤسسات الأجنبية التي كانت ترتبط معها مؤسسة ''سوناكوم'' على سبيل المثال. وفي رده على السؤال الثاني المتعلق بجديد استحداث خلايا الذكاء الاقتصادي، كشف الوزير عبد الحميد طمار عن إجراء الوزارة التي يشرف عليها ل10 ملتقيات، خاصة مع رجال أعمال وعدد من المؤسسات العمومية من أجل إيصال المعنى الخاص بهذا المصطلح وطرق هيكلته داخل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مفيدا بأن العملية تسير كما خطط لها في داخل كل المؤسسات العمومية، لكنه أفاد بأن المسألة ما تزال تنتظر المزيد من الوقت لاستحداثها عند الخواص حيث ترتبط هذه المسألة بإرادتهم الشخصية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير عبد الحميد طمار أو ''سي عبد النور'' وهو اسمه الثوري كضابط سابق في جهاز المالغ ''وزارة التسليح والمواصلات العامة أول جهاز للمخابرات الجزائرية الذي كان يرأسه الراحل عبد الحفيظ - بوصوف سي مبروك- قد أثنى على استخدام هذا الجهاز المالغ لمثل هذه الخلايا، حتى وإن كان بوسائلها البسيطة والتي جنى من خلالها جيش وجبهة التحرير الوطنيين نتائج خارقة انعكست على العمل العسكري والدبلوماسي في الداخل والخارج. وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد طمار قد أعلن العام الماضي في تصريحات نقلتها عنه ''الحوار''، عن استحداث قطاعه لمديرية عامة خاصة بالذكاء الاقتصادي، مطالبا في ذات الإطار كافة القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية والخاصة كالبنوك بإنشاء مثل هذه الخلايا، والتي ستساعد على اندماج أكثر في الاقتصاد العالمي حيث استوقف الوزير بالتذكير بدور توظيف المعلومات واستغلالها في مسار الثورة الجزائرية، حيث أثنى على دور ''السي مبروك'' أو عبد الحفيظ بوصوف أول مدير عام لجهاز الاستعلام الجزائري، ووزارة التسليح والمواصلات العامة ''MALG'' واللذين سخرا معلومات ذكية مهمة ومعالجة لجيش التحرير الوطني للقيام بضربات وعمليات سرية ناجحة، وهذا بفضل أجهزة الراديو وأجهزة الاتصالات العسكرية ''SRL'' التابع لجهاز المالغ. وشدد الوزير عبد الحميد ''طمار'' على أن الأهم من تلقي المعلومات واستقبالها هو المعالجة الدقيقة لها واستغلالها أحسن استغلال، وتوجيهها لفائدة تسيير كافة المؤسسات، وشدد الوزير على أن المؤسسات الجزائرية مطالبة اليوم بالتحكم في القدرات والإمكانيات الخاصة بها، موضحا أنه من الضروري أن تجد وضعية جديدة سواء كانت خاصة أو عامة، حيث طالبها بالاعتماد على استراتيجية جديدة للتصنيع، مؤكدا أن الدولة ستدعم هذه المؤسسات لكي تجد لنفسها مكانا لتنافس المؤسسات الأخرى، وأفاد المتحدث أن التركيز من خلال هذه الندوة الدولية والتي يحضرها خبراء ومختصون داخل وخارج الوطن، يكون حول دور استخدام المعلومات كسلاح وأداة فعالة لفرض استراتيجية جديدة لاسيما في مجال التصنيع. وأكد طمار أن المؤسسات الجزائرية مطالبة بتكييف هياكلها التنظيمية وتأهيل آليات واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتطوير القدرات البشرية بقصد القدرة على مواكبة التطورات في عصر العولمة، وبغية تفادي التعرض للهزات أو للأزمات الاقتصادية العالمية.