طمار مشرفا على انطلاق الصالون الدولي للصناعة:‏

الدولة تتبنى الاستثمارات الداعمة للاستراتيجية الصناعية

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار، أن صناعة السيارات في الجزائر تتوقف على تشخيص الواقع الصناعي الوطني وعلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها الصناعة الجزائرية وتعد ضرورية في عملية النهوض بها.
وأكد الوزير في ندوة صحفية أمس على هامش تدشينه فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي للصناعة بقصر المعارض في العاصمة، أن الدولة تدعم المتعاملين العموميين والخواص الذين ينخرطون في الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تقوم أساسا على تثمين الإنتاج الوطني ودعمه، بما يعزز قدرات الصناعة الوطنية ويؤهلها ذاتيا لكي تنهض وتتطور بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي تحددها الاستراتيجية الصناعية على ضوء التشخيص الواقعي لحقيقة هذه الاستثمارات الأجنبية الناجعة للنهضة الصناعية في الجزائر.
وأوضح السيد طمار أن صناعة السيارات في الجزائر ترتكز هي الأخرى على هذه المرتكزات، حيث يتم تفعيل الإنتاج الوطني ودعمه بالاستثمارات الأجنبية الضرورية لعملية التحول الصناعي الذاتي، ولذلك- يضيف الوزير- من السابق لأوانه، الحديث عن سيارة جزائرية مائة بالمائة لأن الصناعة الميكانيكية وتركيب السيارات يخضع هو الآخر لمرتكزات الاستراتيجية الصناعية المشار إليها.
ونفى الوزير في هذا الصدد، أن تكون الجزائر قد أعلنت عن إنتاج سيارة جزائرية مائة بالمائة، موضحا، بأن البداية ستكون دائما بالتركيب بنسبة 30 أو 40 بالمائة تم تتطور الأمور على ضوء المناولة بين المتعاملين الوطنيين والأجانب، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصنيع سيارة جزائرية.
وأشار الوزير، إلى أن تثمين القدرات الصناعية الوطنية وتشجيع الإنتاج الوطني في هذا المجال وتحديد الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتجسيد استراتيجية الصناعة الوطنية، موات.لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال انعكاساتها جارية على اقتصاديات الدول الصناعية، وتراجع حجم الواردات الوطنية بنسبة 2.5 بالمائة.
ولدى طوافه بأجنحة المعرض الذي سجل مشاركة 160 مؤسسة وطنية وأجنبية، تحدث الوزير مع عارضين، مستفسرا أيا هم عن ما الذي تقدمه صناعتهم للصناعة الوطنية الجزائرية وعن الفرص التي تراها مناسبة لها في السوق الجزائرية، وسأل عارضين أجانب عن إمكانية فتح فروع لمؤسساتهم للإنتاج بالجزائر وعدم الاكتفاء بالتسويق إليها فقط، موضحا لهم أن الجزائر في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي الضروري للنهوض بصناعة ذاتية جزائرية وليس إلى استثمارات لا تخدم هذا التوجه الوطني.
وذكر الوزير أن تنظيم الجزائر لمثل هذا المعرض الدولي للصناعة إنما يندرج في إطار تقريب واقع الصناعة الجزائرية من الاستثمار الوطني والأجنبي للإطلاع على هذا الواقع وربط علاقات بين المتعاملين الصناعيين وتنويعها بما يخدم أكبر منافسة في السوق الوطنية، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الصناعة الجزائرية ويزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر.
للإشارة، تدوم فعاليات المعرض إلى غاية 21 أكتوبر الجاري ويشارك فيه 160 عارضا منهم 80 عارضا أجنبيا وينتظر أن يزوره 20 ألف زائر.
وتهدف الطبعة الثالثة للمعرض حسب منظمه "باتيماتيك إكسبو"، إلى تحقيق تبادل أحسن للمعلومات حول الصناعة الوطنية ومجهوداتها التنموية والتعريف بالتطورات التكنولوجية والمنتوجات الجديدة وكذا المشاركة في ترقية وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما على المستوى المحلي، وتوسيع علاقات الأعمال بين المتعاملين الوطنيين وتكثيفها مع المتعاملين الأجانب من أجل دعم المنافسة في السوق الوطني وخلق أشكال جديدة للتعاون من أجل ترقية خلق مناصب شغل جديدة.