طمار يرفض المؤسسات الأجنبية التي تكتفي بتسويق منتجاتها

توّعد المؤسسات الوطنية التي استفادت من الدعم في حال عدم تحقيق نتائج إيجابية

أكد أمس، عبد الحميد طمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أن سياسة الحكومة الجزائرية تتجه نحو تعزيز اقتصادها الوطني وتدعيم كل ما هو إنتاج محلي دون تمييز، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص وحتى الأجنبي، وجدّد استعداد الحكومة لتوفير كل التسهيلات اللازمة لذلك، وهو ما يتنافى قطعيا حسب ذات المتحدث مع إستراتيجية المؤسسات التي تكتفي بتسويق منتوجاتها عبر السوق الوطنية.
وقال طمار في رده على النهار حول سبب تراجع نسبة مشاركة مؤسسات دول الخليج في الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للصناعة الذي عرف مشاركة 160 عارض من بينهم 80 جزائريا، مقابل عدد كبير من ممثلي الشركات الأوروبية، لاسيما الشركات الفرنسية. وأوضح تمار أن الجزائر اتخذت موقفا صارما بهذا الشأن، فبالرغم من أن أثر الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن عنيفا من الناحية المالية إلا أن وقعه من ناحية تراجع الإنتاج كان ضخما، وبالتالي فإن النظام الاقتصادي الجزائري بات مهددا ولم يعد يسمح باستحضار المنتوجات الأجنبية من الخارج والاكتفاء بتسويقها في السوق الوطنية، وإنما اتجهت الجزائر نحو تشجيع الاستثمار في بلادنا بما يخلق المزيد من فرص الشغل وإنتاج المواد التي لم يسبق تصنيعها.
الأولوية في تصنيع السيارة الجزائرية ستعود للمناولين الوطنيين
و على صعيد آخر أوضح طمار أن الأولوية في تصنيع السيارة الجزائرية ستعود للمناولين الوطنيين وبخصوص السيارة الجزائرية، التي كثر الحديث عنها مؤخرا، واختلف الكثيرون حول آجال الشروع في بدء تصنيعها والمؤسسة التي سيتم الاتفاق معها على ذلك.
أكد عبد الحميد تمار أن الأمر لا يتعلق بسياسة وزير أو شخص في حد ذاته، وإنما هي إرادة حكومة دولة بكاملها، ولا مجال للرجوع عن ذلك بعدما اتخذت قرارا صارما وأبدت نية صادقة للشروع في إنتاج سيارة تحمل الجنسية الجزائرية، مشيرا إلى أنه سيتم إشراك مؤسسات المناولة الوطنية العمومية منها أو الخاصة، في المشروع بحيث ستعود لها الأولوية بدرجة أولى.
وشدد الوزير في هذا الإطار على أنه رغم ما يقتضيه تصنيع السيارات من تدرج، إلا أن الجزائر لن تقبل الاكتفاء بتركيب السيارات في بلادنا ما عدا إذا كان ذلك خطوة للانتقال نحو صناعتها محليا في المستقبل القريب.