الدولة تضبط أسعار اللحوم والخضر وتقمع المضاربة

ضبطت الحكومة أسعار الخضر والفواكه عن طريق الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم الذي دخل حيز التنفيذ أمس، حيث يكلف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بالمشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني، و إقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية، وسيكفل هذا الديوان ضمان ضبط سوق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون استراتيجي للضبط وتحقيق الأمن، إلى جانب ضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق. وسيتلقى الديوان الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس عند صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، خلال كل سنة مالية مساهمة من الدولة مقابل أداء تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليه، ويرسل الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 أفريل من كل سنة، إلى وزير الفلاحة تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المسندة إليه. ويتعين على الديوان أن يزود الوزير المكلف بالفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه. وستدفع الدولة المساهمات المستحقة لقاء تكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية لهذا الأخير طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا بالاشتراك بين وزير المالية والفلاحة. ويجب أن يرسل الديوان حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات إلى وزير المالية عند كل سنة مالية. ويعد الديوان كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار، خطة تمويل، تقرير تدقيق الحسابات من محافظ الحسابات. وستقيد المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.وبذلك تكون الحكومة قد أعطت ، موافقتها على إنشاء الديوان المهني للخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم، ، وسينحصر دورهما في المساهمة في تدعيم وتعزيز آليات ضبط السوق المحلية. وتعول عليه السلطات العمومية لضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار وكسر الاحتكار على المنتجات الزراعية بهدف تخزين المنتجات الزراعية الأكثر استهلاكا كالبطاطا ومنتوجي الثوم والبصل. إضافة إلى امتصاص المنتوج الإضافي تعمل الديوان على حماية مصالح الفلاحين وعرض الكميات المخزنة في السوق في الوقت المناسب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما سيبعث العمل بالدواوين ديناميكية جديدة في صناعة التبريد بعد أن تمكن قطاع الفلاحة .