نواب البرلمان يلحون على تنظيم أو غلق سوق ''سكوار'' الفوضوي للعملة

انصبت أول أمس مناقشات نواب الغرفة السفلى للبرلمان في إطار مناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر، على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير لحماية الاقتصاد الوطني، وجاء على رأس هذه المطالب وقف نشاط السوق الموازية لصرف الأوراق النقدية بالعملة الصعبة التي تعرفها ساحة بور سعيد أو ''سكوار''، كما دعا بعض النواب لضرورة رد الاعتبار للعملة الجزائرية خصوصا من فئة ال200 دينار، بالإضافة إلى الاهتمام بفتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية وعدم انتظار هبات الأجانب. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد احتضن منذ صباح أمس الأول جلسة خصصت لمناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، الذي شرح وبالتفصيل تطورات الوضعية النقدية والمالية في الجزائر، حيث تبعه رد النواب الذي يستمر إلى اليوم في انتظار رد محافظ بنك الجزائر على انشغالات نواب الغرفة السفلى. وكانت ''الحوار'' قد استمعت للعديد من انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، والذين جاءت أغلب تدخلاتهم حول ضرورة الحد من الثغرات التي تثقل أداءه، جاءت كما سبق قضية تنظيم سوق المصارف والمعاملات، إصلاح النظام الجمركي ورداءة الأوراق المالية المحلية على رأس هذه الاهتمامات، حيث اشتكى نائب عن ولاية إليزي بن سبقاق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الأوراق النقدية المتداولة في السوق الوطنية، حيث ضرب مثالا بالأوراق النقدية من فئة ال200 دينار والتي لا تصلح حسبه للتداول في السوق وأمام مرأى الأجانب. من جانبه تساءل النائب بوزواوي من حركة مجتمع السلم عن عدم توسيع المجال أمام المصارف التي تتعامل حسبه وفق الطرق الإسلامية، مبرزا في هذا المجال ما لهذه الأخيرة من مزايا كان بإمكانها اتقاء الكثير من تداعيات الأزمة العالمية التي ضربت وما تزال تضرب العالم منذ العام .2007 تساءل آخر من طرف أحد النواب عن سر بقاء المنحة السياحية محددة في ما يعادل مبلغ 15000 دينار رغم تغير النفقات وارتفاع قيمة العملة الأجنبية منذ إقرار إعادة الحق في المنحة السياحية. وفي تدخل له دعا النائب عن ولاية مسيلة من حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني إلى ضرورة إعادة النظر في الكتلة المالية التي تستحوذ عليها السوق السوداء، متسائلا عن نشاط هؤلاء على بعد أمتار من الأماكن السيادية للدولة، وفي ظل صمت ومرأى الكل. إلى ذلك جاء تدخل النائب عن ولاية تلمسان السيدة مليكة بدراوي، في شكل مطلب بزيادة رواتب العمال في الجزائر، نظرا لما يمكن أن يحققه هذا الإجراء من زيادة في النفقات والتي يمكن أن تحرك الصيرورة الاقتصادية والتجارية للبلاد في شتى الميادين. وفي تدخل آخر لأحد النواب، دعا فيه إلى ضرورة عدم البقاء تحت رحمة وهزات صعود ونزول أسعار النفط والغاز، في اقتصاد قال إنه مبني أساسا على 97 بالمائة من الصادرات بموازاة 3 بالمائة من بضائع وسلع أخرى، داعيا أيضا للضرورة قلب هذه المعادلة والخروج من التبعية للمحروقات.