اعتبر السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الذكاء الاقتصادي يعد أحد الركائز الضرورية التي تقوم عليها الإستراتيجية الصناعية لجعل المؤسسات الجزائرية تستجيب للتحولات العصرية التي أملاها انفتاح السوق. وأضاف السيد تمار أن التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد باتت تحتم الآن على المؤسسات الاستجابة لهذه التحولات من أجل الوصول إلى التسيير الراشد لفرض وجودها في الميدان والحفاظ على حصصها في السوق وكذا التصدي للمنافسة. حيث اعتبر الوزير في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الملتقى الدولي حول "حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي" الذي نظمته جامعة التكوين المتواصل أمس بفندق الشيراطون بالجزائر أن العديد من المؤسسات الوطنية العمومية فقدت حصصها في السوق بسبب عدم قدرتها على المسايرة بسبب غياب ثقافة جمع ومعالجة المعلومات التي تمكنها من التطور سيما المؤسسات الصغيرة التي لا تتوفر على إمكانيات كبيرة تسمح لها بالتصدي لكل المواقف ومجابهة المنافسة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بهذه المؤسسات خاصة ما تعلق بطريقة العمل وتغيير الذهنيات للوصول إلى خلق وضعية جديدة عن طريق منح هذه المؤسسات الإمكانيات اللازمة والنصائح التي تمكنها من التموقع في السوق. ولا يكون هذا الذكاء الاقتصادي فعالا حسب الوزير إلا إذا ساير التكنولوجيات الحديثة والأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بجانب الموارد البشرية وعوامل الإستراتيجية الصناعية. ومن شأن هذا الذكاء الاقتصادي تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التحكم في تحولات السوق ومنحهم المناهج من خلال اقتراح استشارات ونصائح وتزويدهم بمعلومات تجعلهم يتابعون نشاطهم الاقتصادي في أحسن الظروف. وفي هذا السياق أعلن السيد تمار عن تخصيص مديرية بوزارته تكون بمثابة أمانة لدراسة إشكالية الذكاء الاقتصادي، مقترحا أهمية خلق مركزا للذكاء الاقتصادي بمشاركة كل الوزارات والقطاعات والمنظمات من أرباب عمل، غرف التجارة والصناعة، بنوك وجمعيات وغيرها، للنظر في إمكانيات الذكاء الاقتصادي وكيفية التحكم في المعلومات التي تضبط هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية لا تستطيع التأقلم مع تحديات العولمة والتحولات الدولية إذ لم تصل إلى مرحلة النضج . من جهته اعتبر السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الذكاء الاقتصادي أضحى أداة لا غنى عنها للمؤسسات لأنه يمكنها من اتخاذ قراراتها الإستراتيجية ذات الطابع التطويري، ويسمح لها باعتماد المواقف والسلوك الملائم لمواجهة المنافسين. مذكرا بدور الدولة في رسم معالم سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي وقيادته والإشراف على تنفيذه من اجل حماية المصالح الاقتصادية الوطنية. واعتبر الوزير أن الذكاء الاقتصادي يكمن في القدرة على التحكم في المعلومة الإستراتيجية من حيث إنتاجها وتداولها واستغلالها وكذا حمايتها، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وللمؤسسات. مما يجعل المؤسسات مرغمة على التزود بإستراتيجية دفاعية للذكاء الاقتصادي من خلال ضمان الأمن المعلوماتي والاستعداد لمواجهة الأوضاع غير المتوقعة. وفي هذا الصدد ذكر السيد عبد الجبار المنور رئيس جامعة التكوين المتواصل أن الجامعة خصصت في أفريل سنة 2007 تكوينا يعتبر أول تخصص لما بعد التدرج في الذكاء الاقتصادي بهدف تحسين كفاءات الإطارات في تقنيات المناجمانت وغيرها من التخصصات ذات الصلة. معلنا عن التحضير لدورة ثانية لهذا التكوين ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل لفائدة 40 إطارا.
