أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن بلاده لا تحتاج إلى مشاركة فرنسا في المحادثات الجارية في فيينا، أملا في التوصل إلى اتفاق حول تخصيب اليورانيوم في الخارج لأغراض سلمية، وهي مرحلة تعتبر اختباراً حاسماً في سبيل إنهاء الأزمة. وقال متكي: '' إيران لن تتخلى أبدا عن حقها المشروع في امتلاك التكنولوجيا النووية وقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا بحاجة للوقود من أجل مفاعل الأبحاث في طهران''، وقال متكي ''الوكالة اتصلت ببعض الدول ووافقت الولاياتالمتحدة وروسيا على المشاركة في المباحثات لتأمين الوقود، وستتم المباحثات معهما بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية''، وتابع: '' إيران بحاجة إلى كمية صغيرة من الوقود، ''وبالتالي لسنا بحاجة لمشاركة العديد من الدول، ولا داعي لحضور فرنسا''. وقال المصدر إن فرنسا عرقلت المفاوضات بين إيران والوكالة في الماضي، مضيفا أن طهران لن تجري مفاوضات مباشرة مع باريس، وفي ذات السياق وصف المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات فيينا التي جرت أول أمس بين قوى كبرى وإيران بشأن الاتفاق لتخصيب اليورانيوم، بأنها بداية جيدة وبناءة، ويأتي هذا رغم استباق إيران للاجتماع بتمسكها بعملية تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب داخل البلاد حتى ولو توفر لها وقود نووي من الخارج. وقال محمد البرادعي عقب اجتماع عقد في مقر الوكالة الذرية بحضور ممثلين عن الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنساوإيران إنه جرت في جلسة مناقشة معظم القضايا الفنية، واتفق سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية مع ملاحظات البرادعي بشأن أجواء المحادثات واستئنافها، ولكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وعقد اجتماع فيينا بعد فترة وجيزة من إعلان التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران لن تتعامل بشكل مباشر مع فرنسا لأنها لم تلتزم بتوريد ''مواد نووية'' في الماضي، لكن دبلوماسيا غربيا كبيرا مقربا من المحادثات أشار إلى أن الوفد الإيراني اندمج مع جميع الوفود الأخرى المشاركة، وتتيح هذه المحادثات الفرصة الأولى للبناء على مقترحات لنزع فتيل الأزمة بشأن أنشطة إيران النووية التي أثيرت في اجتماع رفيع المستوى بجنيف مطلع أكتوبر الجاري. ووافقت إيران في اجتماع جنيف على السماح لعمليات تفتيش تجريها الأممالمتحدة في موقع نووي قرب مدينة قم، كما وافقت من حيث المبدأ على إرسال يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لتحويله إلى وقود لمفاعل في طهران ينتج نظائر طبية. بعد أن توعدت بإجراءات انتقامية .. إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم طالبت إيران مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإدانة تفجير أودى يوم الأحد الماضي ب42 من مواطنيها بينهم ستة من قادة الحرس الثوري، الذي توعد بإجراءات انتقامية لمعاقبة المسؤولين عن التفجير. وقال المندوب الإيراني لدى الأممالمتحدة محمد خزاعي في رسالة إلى السفير الفيتنامي لي لونغ مينه، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن بلاده تتوقع أن ''يرد مجلس الأمن على هذا الهجوم الإرهابي بإدانته بأشد التعبيرات''. وكانت جماعة جند الله قد ادعت المسؤولية عن التفجير الذي وقع بإقليم سيستان وبلوشستان، وبحسب خزاعي فإن بلاده عازمة على أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة ''لمقاضاة هذه الجماعة الإرهابية''. وأضاف ''نتوقع أن يدعم المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المجاورة، التزاماته الدولية في هذا الشأن''.
