الجزائر ستفصل نهائيّا في الإجابات التي تقرّر انضمامها لمنظمة التجارة العالمية

كشف وزير التجارة، الهامشي جعبوب، عن اجتماع مرتقب للجنة الحكومية برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للبث نهائيا في الإجابات المقررة على النقاط ال 15 محل النقاش والمتعلقة بمفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كما ستؤكد اللجنة في اجتماعها موقف الجزائر الثابت في القرارات التي اتخذنها الدولة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بعد ما ورود العديد من الآراء بشأنه، خاصة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 دون إجراء تعديلات عن القانون التكميلي للسنة الماضية. وأوضح الوزير خلال أمس استضافته بحصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن الأطراف المتفاوضة حول انضمام الجزائر إلى ''أو. أم. سي''، سواء منها الاتحاد الأوربي، أو أمريكا، قد فهمت أن الجزائر كانت على صواب في اتخاذ عديد القرارات لحماية اقتصادها في ظل الهزة المالية العالمية، وأبدى الوزير تفاؤله بتقدم المفاوضات في هذا المسعى، خاصة بعد اقتناع الاتحاد الأوربي بالشروحات الجزائرية لقضية سعر الغاز المحلي التي كانت تعيق المفاوضات لمراحل طويلة، وأكد جعبوب أن هذه النقطة في طريقها إلى الحل، بعد اطلاع الطرف الآخر على المرسوم المحدد لسعر الغاز، وتفهمه أنه لا يعتبر دعما لقطاع الصناعة، وأن انخفاض سعره راجع إلى وفرة هذه المادة في الجزائر، وتلك هي المعايير المحددة للسعر في العديد الدول عبر العالم، حسب توضيحات الوزير. وتابع جعبوب الدفاع عن السياسة التي تتبعها الحكومة لترقية الاقتصاد، مؤكدا أن الجزائر قررت الانفتاح على العالم والاندماج في الأسواق العالمية ولكن بشروط، حددتها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 ولم تتراجع عنها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لتضع حدا للذين كانوا يشككون في إجراءات الحكومة التي اتخذتها سابقا، مؤكدا أنها قرارات مدروسة ومحكومة في إطار المحافظة على اقتصاد البلاد، وأشار وزير التجارة في سياق حديثه إلى أن قوانين الجمهورية جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولن تتحمّل الجزائر أيّة ضغوطات لإلغاء هذه القوانين، ودعا في هذا السياق المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار بالجزائر إلى التطلع على قوانين الجمهورية، التي لم توضع لعرقلة التجارة، وإنما لإضفاء الشفافية والقضاء على آفة تبييض وتهريب الأموال. وفيما يتعلق بانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، فأكد تبدّد العديد من المخاوف بعد دخول القرار حيز التنفيذ، مؤكدا أن مسعى الجزائر يسير في الاتجاه الصحيح، وكشف في هذا الإطار أنه اجتمع سابقا مع بعض المسؤولين في الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة من اجل إعداد قائمة سلبية للسلع العربية التي لا تريد الجزائر إدخالها من أجل حماية المنتوج الوطني والمستهلك، وأشار المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى أن آخر الإحصائيات أظهرت بأن نسبة السلع العربية المستوردة مازالت ضئيلة ولا تتجاوز نسبة 3 بالمئة، وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع عديد الدول العربية.