تداعيات ارتفاع أسعار الإسمنت تؤثر على ورشات البناء

المقاولون يطالبون بتشديد الرقابة

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى تدخل وزارة التجارة لضبط وتنظيم سوق الاسمنت بعد أن ارتفعت أسعار هذه المادة لمستويات قياسية انعكست سلبا على ورشات البناء التابعة للخواص، خاصة بعد اتساع رقعة المضاربة والاحتكار وسط عدد من تجار مواد البناء الذين استغلوا معارفهم بوحدات الإنتاج لاستخراج كميات إضافية لتموين السوق السوداء.
يشهد عدد من ورشات البناء التابعة للمقاولين الخواص نوعا من الركود منذ مدة بسبب المضاربة بمادة الاسمنت التي أصبحت عملة نادرة بالنسبة للمقاولين، وحسب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين فإن عملية تسويق المنتوج الوطني من الاسمنت عبر الوحدات ال13 الموزعة عبر التراب الوطني تشوبها تلاعبات في عملية تسليم وصلات التوزيع للتجار والمقاولين الذين يتعاملون مباشرة معها وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى الضعف أو أكثر.
وأمام بلوغ سعر الاسمنت 700 دج للكيس الواحد بسعة 50 كيلوغرام في الوقت الذي حددت الأسعار عند الإنتاج ب230 دج للكيس الواحد أصبح من الضروري تدخل وزارة التجارة لتنظيم السوق وتشديد الرقابة على إنتاج المصانع والتجار معا للمساهمة في دفع عجلة التنمية في ورشات البناء المفتوحة على عدة قطاعات خاصة السكن والأشغال العمومية، من جهة أخرى أشار المتحدث إلى وضعية أكثر من 3 آلاف مقاول في ولايات الوسط اجبروا على تجميد نشاطهم وأوقفوا الأشغال بعدة ورشات في حين تسير الأشغال بورشات أخرى بوتيرة بطيئة وتتجه نحو التوقف بسبب أزمة الأسمنت التي بدأت منذ شهر مارس الفارط ولم تحل حتى بعد قرار الوزارة الوصية باستيراد أكثر من مليون طن.
من جهته أكد السيد عبد الحميد بوكحنون المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة أن مصالحه تسهر على قدم وساق على عملية مراقبة نشاط تجار بيع الاسمنت، في الوقت الذي تنظم فيه دوريات رقابية إلى وحدات إنتاج الاسمنت ال13 الموزعة عبر التراب الوطني للحد من المضاربة في الأسعار التي يلجأ إليها عدد من التجار بغية الربح السهل، حيث يستغلون معارفهم ببعض المسؤولين بالوحدات للتلاعب برخص التسويق لتخزين المنتوج وتسويقه بالسوق الموازية، وعن حصيلة نشاط مصالح قمع الغش أشار المسؤول إلى تسجيل أكثر من 50 ألف تدخل منذ شهر مارس من سنة 2008 الأمر الذي أفضى إلى متابعة 7 آلاف تاجر بتهمة المتاجرة بدون الحصول على سجلات تجارية والمضاربة في الأسعار، وتزوير وصلات التسويق، وهي التدخلات التي أدت إلى حجز منتوج الاسمنت بقيمة مليون دج.