رئيس بلدية باش جراح يقر.. ''تأخر مشروع 100 محل سببه انعدام العقار''

وحسب ما صرح به بوزيد صحراوي رئيس بلدية باش جراح ل ''الحوار'' فإن نسبة أشغال مشروع المحال التجارية لم تصل بعد إلى 100 بالمائة بسبب غياب العقار الذي تفتقر إليه ذات البلدية، مؤكدا ''نحن مضطرون إلى البحث عن العقارات لإكمال مشروع 100 محل لاسيما وأن المشروع مضت عليه ستة سنوات''، مضيفا في ذات السياق أنه تم توزيع بعض المحال التي ساهمت في القضاء على البطالة لحد ما، مشيرا إلى اشتراك شخصين إلى ثلاثة أشخاص في محل واحد، إضافة إلى أن الشباب البطال الذي سلمت له المحال التجارية هو من فئة الحائزين على الشهادات الجامعية من الذين ذاقوا مرارة البطالة. من جهتهم صرح المستفيدون من المحال التجارية على مستوى بلدية باش جراح بأنها مكنتهم من مزاولة العمل وتطبيق الدراسة النظرية التي تلقوها بالجامعات، وعلى غرار هؤلاء تحدثنا إلى أحد الشبان الذي استفاد من محل تجاري مع شخصين، حيث خصصوه في مجال التبريد بحكم أنهم درسوا ذلك الاختصاص بالجامعة.
... اختيار أرضية المشروع تأخر لمدة سنتين
شباب الرايس حميدو يعلقون آمالهم على المشروع الذي لم ينجز بعد
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرايس حميدو أن مشروع 100 محل الذي حث عليه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز على مستوى بلديته مؤكدا أن البلدية ليست المسؤولة وإنما المسؤول الأول على المشروع هو الدائرة الإدارية لباب الوادي، حيث تعتبر المسئولة الوحيدة فيما يخص اختيار قطعة الأرض المخصصة لذات المشروع. من جهته أضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه تم تأخير اختيار أرضية المشروع بسنتين وتمت الموافقة عليها، حيث قسم المشروع إلى أربع مناطق حسب الاختصاص على أن يتم توزيع المحال على أساس شهادات ومؤهلات كل شاب تقدم بطلب، ولكن إثر تنقلنا إلى بلدية الرايس حميدو استقبلنا هذا الأخير، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من شباب المنطقة، ممن تحدثنا إليهم أكدوا لنا أن بعضهم خطط حتى لمشروع الزواج بمجرد أن يستلم المحل، وهناك من ربط هذا المشروع بحياته المستقبلية، في حين هناك البعض من الشباب من أعرب عن تذمره بسبب تعطل إنجاز المشروع، الأمر الذي أعاق مشاريعهم المستقبلية بصفة كلية.
بعد النقاشات الحادة التي خاضتها.. مصالح بلدية الرويبة تصل إلى حل نهائي
من جهتها، تمكنت بلدية الرويبة من إنجاز نصف المشروع، حيث يمكن القول إنه وصل إلى ما يقارب 50 بالمائة في انتظار تسليمها من طرف ذات البلدية إلى الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التي قررت للاستفادة من هذه المحال.وحسب ما أكده لنا مرزوق لكروز رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرويبة فإن عملية إنجاز نصف المشروع تمت في ظروف عادية، خاصة بعدما تم اختيار الأرضية وسط البلدية وبالضبط على مستوى حي المرجة، مضيفا في ذات السياق أنهم دخلوا في نقاشات حادة مع السكان القاطنين بالأحياء المجاورة لاختيار الأرضية، إلا أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل بالتعاون مع الدائرة الإدارية للرويبة بعد أن تم اختيار قطعة أرض أخرى في محيط البلدية، على أن يتم الشروع في إنجاز الشطر الثاني من المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، أما فيما يخص توزيع المحال التجارية فهذا من اختصاص الدائرة الإدارية.
من جهتهم رد السكان على البلدية بأن بناء المحال التجارية وسط أرضية داخل الحي يعتبر سلبا لحريتهم، خاصة وأنه كان من الضروري تخصيص الأرضية لمرافق يفتقر إليها ذات الحي.
عين البنيان. سوق مغطى بأربع طوابق للحد من التجارة الموازية
من جهته أكد فاروق بن مبروك نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البنيان أنه سيتم إنجاز سوق مغطى بأربعة طوابق في شكل محال تجارية للحد من التجارة الموازية المنتشرة بكثرة في محيط البلدية، وقد اختارت السلطات المحلية لهذا السوق أرضية بحي كوبيماد، حيث تم وضع المخطط الأولي للمشروع وعرضه على السلطات العليا بمقر الولاية، في انتظار الرد عليهم، كما تنتظر ذات الجهة دعمها من طرف وزارة التجارة، وذلك بالمساهمة في ميزانية المشروع بمبلغ مالي لم يتم الكشف عن قيمته بعد لحين إيجاد أرضية خاصة بمشروع 100 محل وفي هذا السياق، أضاف ذات المتحدث أن المشروع من شأنه أن يقضي على الأسواق الفوضوية التي تنتشر بعدد من أحياء بلدية عين البنيان، على غرار حي 11 ديسمبر ,1960 في ظل غياب سوق منظم يحوي هؤلاء التجار الذين يعتمدون على الطرقات والأرصفة لفرش سلعهم المختلفة، والتي لقيت تجاوبا لدى المستهلكين، خاصة وأنها تعرض السلع بأسعار أقل، ورغم منع السلطات المحلية للباعة غير الشرعيين في الأماكن التي يستغلونها وسط الأحياء الشعبية، إلا أنهم يرجعون في كل مرة إلى نفس المكان لممارسة نشاطهم المعروف بالتجارة الموازية.كما أوضح السيد فاروق بن مبروك، أن هذا السوق من شأنه توفير مناصب شغل قارة لهؤلاء التجار من أجل ممارسة نشاطهم بكل حرية، وبطريقة قانونية ومضمونة، وفي انتظار موافقة السلطات العليا على هذا السوق، سوف تفتح مصالح البلدية المختصة المجال لمن أراد التسجيل في قائمة المستفيدين من المحال الخاصة بهذا السوق.
مشروع 100 محل ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة
وحسب ما أفادنا به رؤساء البلديات فإن مشروع 100 محل ساهم في التقليل من حدة البطالة، حيث عرفت انخفاضا ملموسا، خاصة وقد سجلت نسبة البطالة سنة 2008 ب11.3 بالمائة فقط، مقارنة بالسنوات الفارطة، مؤكدين أن الدور الرئيسي في هذا الانخفاض يعود إلى مشروع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع 100 محل.
وعلى الرغم من أن المشروع لا يزال متوقفا ببعض بلديات العاصمة لأسباب لا تزال كذلك مجهولة، إلا أنه سينطلق مرة أخرى حسب ما أكده رؤساء البلديات حتى يستفيد منه مختلف الشباب البطال الحاصل على الشهادات العالية من أجل القضاء على البطالة ولو بنسبة قليلة.
الاستيلاء على المحال التجارية يثير مخاوف شباب البلديات
من جهة أخرى عبر المستفيدون من مشروع 100 محل عن فرحتهم، خاصة بعدما استلموا المحال التجارية وانطلقوا في العمل، في حين أعرب البعض منهم عن تذمرهم بسبب التأخر الذي أدرك المشروع مؤكدين في ذات السياق أنهم سيستفيدون منه في القريب العاجل، خاصة بعدما تم تخصيص الأرضية اللازمة لذلك. وأعرب شباب بعض البلديات عن استيائهم بسبب تحويل بعض المحال التجارية إلى مساكن خاصة بهم، في حين هناك من استعمل هذه الأخيرة كمخزن خاص بالسلع وعلى رأسهم التجار الفوضويين، وما زاد من استياء الشباب هو انعدام القوة الرادعة التي يجب أن تقف أمام هؤلاء الذين يستولون على الممتلكات العامة لحين تسليم المفاتيح لأصحابها، وما زاد من مخاوف هؤلاء الشباب هو تخريب تلك المحال، الأمر الذي يؤدي بالمستفيدين إلى إعادة ترميمها، كما أنهم تخوفوا من الاستيلاء عليها على الرغم من أنهم ليسوا معنيين بذلك. وما زاد من توتر الشباب هو الأشغال بالشطر الأول من المحال التجارية إلا أنه لم يتم تسليمها بعد، الأمر الذي زاد من مخاوف المستفيدين الشرعيين الذين هم بانتظار عملية التسليم التي تأخرت عن موعدها بأشهر معدودة، ومن جهة أخرى طمأن رؤساء البلديات أن المحال التجارية لن تسلم إلا للمستفيدين الشرعيين الذين سجلتهم البلدية، وإن كان على التجار الفوضويين الذين يعتمدون تلك المحال كمخزن لتجارتهم فإن هذا لن يؤثر على الأمر، خاصة وأن القائمة مسجلة لدى مصالح كل بلديات الوطن، مؤكدين في ذات السياق أن التأخر لن يطال كثيرا مادام أن كل بلدية تحاول جاهدة البحث عن العقار حتى خارج محيطها الخاص.