أرباب العمل يقترحون لجنة لتحديد قيمة الأجر القاعدي لعمال الوظيف العمومي

دعا محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمال الحكومة إلى وجوب تشكيل لجنة مختصة تحدد المعايير، القادرة على تحديد الأجر القاعدي الوطني لعمال الوظيف العمومي ما قد يساعد على إحداث التوازن بين ما يقبضه المواطن وما تمتصه أسعار السوق.
وأكد محند السعيد نايت عبد العزيز خلال استضافته أمس في حصة ''في الواجهة'' على أمواج القناة الأولى أنهم كأرباب عمل سيقترحون في الثلاثية المقرر عقدها غدا وبعد غد ضرورة تشكيل لجنة مختصة متكونة من خبراء تقوم بتحديد المعايير القادرة فعلا على تحديد الأجر القاعدي الوطني لعمال الوظيف العمومي، وهي المعايير التي من شأنها أن تحدث التوازن بين ما يقبضه المواطن وما تمتصه أسعار السوق، مبرزا أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون والمقدر حاليا بالنسبة لعمال قطاع الوظيف العمومي ب 12 ألف دج جد ضئيل وغير قادر على مواجهة أسعار السوق، وعلى هذا الأساس يجب تبني معايير من شأنها أن تحافظ على الوضع الاجتماعي الجزائري لتحسين القدرة الشرائية للموظف وللحفاظ على التوازن بين المؤسسة والأجور، مقترحا في هذا الصدد العودة إلى الطريقة القديمة المتمثلة في النشر على صفحات الجرائد أسعار المواد الاستهلاكية لحرمان المضاربين في السوق من التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلك. وأوضح رئيس الكنفديرالية أن مؤسساتهم غير معنية بمسألة الزيادة في الأجور أو الرفع من قيمة ''السميق'' لأن الأجور بالنسبة لعمالهم مرتفعة، كما أن أجرهم المضمون لا ينزل عند 12 ألف دج، ملفتا إلى أن ما يعاني منه عمال المؤسسات مرتبط بهروب بعض الأرباب من تسديد قيمة اشتراكات العمال، وعدم تسجيلهم في صندوق التأمينات، معتقدا في ذات الإطار أن ما يدفع بأرباب العمل إلى الرفع من قيمة أجور العمال هو مساعدة الدولة عن طريق التخفيض من نسبة الضرائب حتى يحدث التوازن. وحسب نايت عبد العزيز فسيتم خلال الثلاثية المقبلة مناقشة التطورات الاقتصادية داعيا الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لأجل مساعدة المؤسسات الجزائرية والمساح لها في ظل الانفتاح على السوق العالمية الدخول في منافسة متكافئة الفرص مع المؤسسات الأجنبية، على اعتبار الظروف التي تعيشها هذه المؤسسات لا محالة ستجعلها تفشل في عملية المنافسة، مبرزا في الوقت نفسه عدم الاستغناء عن الاستثمارات الأجنبية على أساس كسب الخبرة وإن كانوا لم يقوموا بهذا الدور، متسائلا في الأخير عن سبب تغيب الحوارات والجلسات بين الأطراف الثلاثة في الوقت التي يجب أن تكثف فيه لتطوير المؤسسات الجزائرية.