وزير الداخلية الباكستاني ينفي صحة اتهامه بالفساد السياسي

نفى وزير الداخلية الباكستاني، رحمن مالك، تهم الفساد السياسية التي تطارده وعددا من المسؤولين الحكوميين الكبار المقربين من الرئيس آصف علي زرداري، واصفاً نفسه بأنه ''ضحية لخصومه في السياسة'' الذين يحاولون النيل من موقعه. وأكد مالك، أنه غير خائف من مواجهة القضاء لأنه واثق من براءته، مضيفاً أن نقل اتهامات الفساد إلى القضاء أمر مرحب به، باعتبار أن ذلك ''سيساعد كل المتهمين على إبعاد الشبهات عن أنفسهم وإعادة الاعتبار القانوني'' لهم. وشدد الوزير الباكستاني على أن التهم التي يواجهها والانتقادات السياسية التي يتعرض لها ''لن تمنعه من متابعة مهامه''، مضيفا أن ما يجري جعله ''أكثر تصميماً على دفع القوى الأمنية للقضاء على حركة طالبان''. ورفض مالك ما يردده خصومه حول عدم قانونية العفو العام الذي حصل عليه، مذكراً أنه جاء لحماية ''ضحايا الضغط السياسي والسماح لهم بالاشتراك في الانتخابات''، كما ندد بالدعوات الرامية إلى دفع زرداري، الذي استفاد بدوره من العفو العام، للاستقالة من رئاسة البلاد. يذكر أن محكمة في مدينة كراتشي كانت قد استدعت مالك و51 إلى جانب عشرات المسؤولين الكبار للمثول أمامها في الثامن من جانفي المقبل، وذلك للنظر في اتهامات فساد موجهة ضدهم، وكانت المحكمة الباكستانية العليا قد نقضت الأربعاء الماضي الحصانة التي كانت تحمي زرداري، وبعض وزرائه، إضافة إلى آلاف المسؤولين الحكوميين، من المحاكمة بتهم الفساد. ويعني قرار المحكمة العليا إعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد، وطلبت المحكمة من الحكومة إعادة فتح دعاوى قضائية أقيمت في دول أجنبية. وأبلغ واجد حسن، المفوض الأعلى الباكستاني في بريطانيا بأن المحكمة العليا وضعت قائمة بنحو 280 مسؤول ممنوعين من السفر خارج البلاد، من ضمنهم وزير الدفاع، الذي كان في طريقه إلى الصين في زيارة رسمية. وورد أيضا اسم وزير الداخلية، رحمن مالك، في قائمة الذين شملهم قرار الحصانة الصادر في أكتوبر من عام ,2007 في عهد الجنرال برفيز مشرف، والذي قالت المحكمة العليا إنه مخالف للدستور ونقضته. وأصدرت الحكومة بيانا فور صدور الحكم الأربعاء الماضي قالت فيه إنها ''تحترم قرار المحكمة، وتنتظر تفاصيل القرار كاملة، وعلى أية حال فإن الحكومة بدأت مشاورات مع خبراء قانون حول تطبيقات الحكم الجديد''.