المكفوفون ينتقدون إجراءات ولد عباس

انتقد السعيد عبد الرحمان المكلف بالتنظيم على مستوى المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، أمس، إقدام وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج على هضم شبه الحقوق المتبقية لشريحة المكفوفين من خلال التعليمة الوزارية الأخيرة التي تنص على شروط تعجيزية للاستفادة من مجانية النقل عبر السكك الحديدية.
قد أوضح المتحدث، خلال ندوة صحفية صبيحة أمس بمقر المنظمة الوطنية للمكفوفين بالعاصمة، أن المرسوم التنفيذي رقم 60-441 المحدد طريقة استفادة الأشخاص المعاقين من مجانية النقل أو التخفيض لا يعدو أن يكون مجرد خطوة تعسفية ضمن مخططات وزارة التضامن للتطبيق على شريحة المكفوفين، حيث يلزم المرسوم التنفيذي، الذي تلقت ''البلاد'' نسخة منه، الرجوع قبل كل تنقل أو سفر عبر السكك الحديدية إلى مديرية النشاط الاجتماعي من أجل الحصول على سند التنقل الذي يملأ مباشرة على مستوى الشباك المخصص لذلك.
كما أن المرسوم يشترط تحديد هوية المرافق مسبقا، وهو ما اعتبره السعيد عبد الرحمان تناقضا لقرار وزير التضامن ولد عباس في 2003والمتعلق بتصنيف كف البصر ضمن الأمراض المزمنة عوض العاجزين 100% ، إذ إن الأمراض المزمنة لا تستدعي وجود المرافق عكس المكفوفين، وهو ما أقره ضمنيا المرسوم.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تخويل مديرية النشاط الاجتماعي لمنح سند التنقل للمكفوفين سيجعل منها نقطة عبور إلزامية عند أي خطوة يخطوها المكفوف، وهو ما اعتبررته المنظمة الوطنية للمكفوفين تجاوزا للحريات الفردية المنصوص عليها دوليا، إذ لا يعقل أن يرجع المكفوف كل مرة إلى مديرية النشاط الاجتماعي لتقدم له سندا يحدد فيه الاتجاه ذهابا وإيابا.
كما أن القرار لم يترك إمكانية تغيير المكفوف لمساره أو حلول ظرف طارئ يلزمه التنقل السريع أو المفاجئ.