الأفالان والأرندي يباشران الانتخابات الأولية لاختيار مرشحيهما في ''السينا''

دخلت أحزاب التحالف الرئاسي في مراحل متقدمة من تحضيراتها استعدادا للانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، حيث كانت حركة حمس السباقة في إنهاء الانتخابات الأولية لتحديد مرشحيها في هذا الاستحقاق، بينما يكون الأفالان والأرندي في بداية العملية، في وقت يبقى الحديث عن خريطة التحالفات لا يزال مبكرا كون قيادات هذه الأحزاب لا تزال تتكتم عن هذا الموضوع الذي ينظر له كل حزب وفق حساباته الخاصة.
من جهته باشر حزب جبهة التحرير الوطني الجمعة الماضي الانتخابات الأولية لتحديد مرشحيه، حيث اشرف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في محافظة تمنراست على عملية اختيار مرشح الأفالان في هذه الولاية، في حين ستقوم المحافظات الأخرى بإجراء العملية تباعا نهاية هذا الشهر، وفي النصف الأول من نوفمبر الداخل حسب قياديين من الحزب العتيد، الذين أكدوا أن قيادة الأفالان قد أعطت الضوء الأخضر للمحافظين للبدء في العملية تاركة لكل محافظ حرية اختيار التاريخ المناسب حسب ظروف كل محافظة عل حدى. من جهته باشر التجمع الوطني الديمقراطي هو الآخر الانتخابات الأولية لتحديد مرشحيه في هذا الاستحقاق حيث أنهى العملية في ولايتين هي عين تموشنت وتلمسان، هذه الأخيرة التي ستجرى فيها الدور الثاني بسبب تساوي الأصوات، ويراهن الأرندي هو الآخر شأنه شأن الأفالان على وضع منتخبيه وإطاراته في الصورة من خلال هذه الانتخابات سدا لباب التمرد إلي غالبا ما يحصل خلال هذه المواعيد، وموازاة مع هذه الانتخابات لا تزال قيادة الأرندي تواصل الندوات الولائية والجهوية تحسبا لهذا الموعد دائما تعمد إلى المراهنة على الاحتكاك أكبر قدر ممكن مع المنتخبين وإطارات الحزب من أجل ضمان دخول هذا الاستحقاق بقوة. وخلافا للأفالان والأرندي أنهت حركة مجمع السلم الانتخابات الأولية في 40 ولاية وهي الولايات التي قررت حمس دخول معترك السينا فيها متنازلة على 8 ولايات بسبب انعدام حظوظ الفوز فيها، وتشير إحصائيات واردة من حمس أن العملية لم تسجل إلا تقديم طعنين في ولايتين يتعلق كل منهما بتجاوزات حصلت أثناء عملية التصويت. واللافت في تحضيرات أحزاب التحالف الرئاسي التي تبقى الأوفر حظا للظفر بأغلبية مقاعد ''السينا'' أن عملية التحالفات تبقى تحاط بسرية كبيرة نظرا لحساسية الموضوع وتأثيره على حظوظ كل حزب في هذا الموعد من جهة ، وكذا لكون من الصعب بما كان الاكتفاء بإجراءات تحالفات فوقية كون المعطيات الموجودة في القواعد التي ستحدد مآل العملية حسب الخريطة السياسية لكل ولاية ولهذا تعمد الأحزاب إلى ترك هامش من الحرية للمرشحين لإجراء تحالفات وفق هذا المعطى.