17 من أصل 24 مرشحا للوزارة.. البرلمان الأفغاني يلطم كرزاي ويرفض ثلثي حكومته

تلقى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ''ضربة موجعة'' من قبل برلمان بلاده، الذي رفض تعيين 17 وزيراً من بين 24 مرشحاً لشغل مناصب وزارية بحكومته الجديدة، التي يسعى لتشكيلها منذ توليه رئاسة أفغانستان لفترة ثانية، في 19 نوفمبر. وجاء التصويت برفض غالبية المرشحين الذين اختارهم كرزاي لمساعدته في فترته الرئاسية الجديدة، وسط مرحلة حرجة من الصراع الذي يخوضه الرئيس الأفغاني للقضاء على الفساد، وفي وقت يسعى فيه إلى تدعيم شرعية حكومته أمام أنظار المواطنين الأفغان، وأمام العالم. وكان كرزاي قد أبلغ مجلس الشورى الأفغاني بأسماء 23 مرشحاً لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، في 19 ديسمبر الماضي، أي بعد شهر على أدائه اليمين الدستورية، فيما تم إعلان اسم المرشح 24 في وقت لاحق. ويشغل 11 من المرشحين مناصب وزارية بالحكومة الحالية، من بينهم وزيرا الدفاع عبد الرحيم وارداك، والداخلية محمد حنيف عتمار، وهما من بين المرشحين السبعة الذين وافق عليهم البرلمان، باعتبار أن وظيفتهما ضرورية لإعادة بناء قوات الأمن الأفغانية، تمهيداً لبدء انسحاب القوات الأمريكية. ولم يقدم كرزاي أسماء مرشحيه لشغل وزارتي الخارجية وضحايا الحرب، حيث سبق وأن أشار، خلال مؤتمر صحفي في 20 من الشهر الماضي، إلى أنه يريد مزيداً من الوقت لإقناع وزير الخارجية الحالي، رانجين سبانتا، للاستمرار في منصبه. وضمت التشكيلة الوزارية التي قدمها كرزاي امرأة واحدة، وهي حسن بانو غضنفر، التي تشغل منصب وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الحالية، ولكنه أشار إلى أنه يأمل في مشاركة أكبر للمرأة في مختلف المستويات، بعد الانتهاء من إجراءات تشكيل الحكومة. وكان كرزاي قد تعهد، في كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لأفغانستان لولاية ثانية، بمكافحة الفساد، الذي وصفه بأنه ''أخطر أعداء الأمة''، كما وعد بالعمل على تشكيل حكومة خبراء، وقال إن كل مواطن أفغاني له الحق بالعيش بأمان، مشدداً على ضرورة ''التعلم من الأخطاء السابقة''.