المجلس الدستوري يقرر إعادة الانتخابات في ولاية ورقلة

أصدر المجلس الدستوري مساء أول أمس بيانا حول قراراته بشأن الطعون التي قدمها بعض المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، أكد فيه أن هذه النتائج موضوع احتجاجات من طرف بعض المترشحين الذين قدموا طعونا في صحة العمليات الانتخابية وهي الطعون التي تولى المجلس الدستوري التحقيق فيها والفصل في أحقيتها.
وفي هذا الإطار سجل المجلس الدستوري إيداع (07) طعون في نتائج الانتخابات في الولايات التالية : بسكرة - تلمسان - المدية - ورقلة - البيض - سعيدة - وسوق أهراس. تداول المجلس الدستوري بشأنها برئاسة رئيس المجلس السيد بوعلام بسايح بتاريخ 3 و4 يناير 2010 وأصدر القرارات الآتية: - قبول ستة (06) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس. - قبول طعن واحد في الموضوع وإلغاء الانتخاب الذي جرى بولاية ورقلة وتبعا لقرار الإلغاء هذا يتعين على الجهات المختصة تنظيم انتخاب آخر في هذه الولاية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء طبقا للمادة 149 - الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويلاحظ المجلس الدستوري بأن الإجراءات الجوهرية والقواعد المتبعة في إعداد الطعون المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قد تم احترامها وأن جميع الطعون جاءت مستوفية للشروط القانونية المطلوبة وهو ما يفسر قبولها جميعا من حيث الشكل. وفي الأخير فإن القرار المتضمن إلغاء الانتخاب في ولاية ورقلة سيبلغ إلى الجهات الرسمية المعنية وإلى كل مترشحي هذه الولاية وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينما ستبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها''.