الجزائر مستعدة للتفاوض خلال اجتماع المجلس الاقتصادي العربي سبتمبر 2010

حول قائمتها " الممنوعة من الاستيراد " ضمن المنطقة العربية للتبادل الحر

قالت مصادر عليمة بوزارة التجارة أن الجزائر تسعى لأن تفتح قناة للتفاوض حول هذه القائمة التي أقرتها مؤخرا وتشمل 1141 منتوج ممنوعة من الاستيراد خصوصا من مصر وتونس وليبيا والمغرب في إطار منطقة التبادل العربي الحر.
وقالت ذات المصادر أن هذه المفاوضات من المستبعد أن تطلق خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الشهر الداخل ومن المحتمل أن تؤجل إلى دورة سبتمبر 2010 لأن هذه القائمة لم يتم إدراجها في جدول أعمال اجتماع فيفري . وكانت وزارة التجارة قد أعدت مؤخرا قائمة ب1141 منتوج تريد أن تحصل على حظرعند الاستيراد (قائمة سلبية) لدي البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل .وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والتي حظيت بدعم الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات. ويتعلق الأمر خاصة بفروع الانتاج التي تعتبرها الجزائر "ذات أولوية" والتي تستحق الحماية لمدة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والكارتون والكهرومنزلي. وفيما يخص الحصيلة التقييمية لانضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر اعتبرت مصادرنا أنه من المبكر القيام بتقييم موضوعي لآثار هذا الانضمام . وحسب هذه الأرقام مرت واردات الجزائر من المنطقة العربية للتبادل الحر من 3 بالمئة من وارداتها الشاملة سنة 2008 إلى 4 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 (سنة تطبيق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر). كما تمت الإشارة إلى أن الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة عرفت انخفاظا هاما في حين أن وارداتها تميل إلى الارتفاع. وخلال الاشهر العشرة الأولى فقط من سنة 2009 ارتفعت الواردات الجزائرية لدى هذه المنطقة إلى 37ر1 مليار دولار مقابل 05ر1 مليار دولار في سنة 2008. وتمثلت هذه الواردات في التجهيزات (66 بالمئة) والأدوية والأجهزة الإلكترومنزلية (24بالمئة) والمنتوجات الصناعية الغذائية (10 بالمئة). وبخصوص تقدم المفاوضات حول قواعد المنشا في إطار هذه المنطقة فإن الدول الأعضاء اتفقت على تحديد قواعد المنشا لحوالي 75 بالمائة من السلع المتبادلة في حين تبقى نسبة 25 بالمائة المتبقية محل تفاوض على مستوى لجنة قواعد المنشأ للجامعة العربية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تطالب بالنسبة لهذه السلع بمعيار تحويل مادي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة من القيمة المضافة بهدف حماية بعض الصناعات الوطنية التي قد يهددها هذا الاتفاق.