أكثر من 1000 منتوج عربي ممنوع بالجزائر

أعدت الغرفة الجزائرية للتجارة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين قائمة تضم 1511 منتج يحظر استيرادها بالجزائر من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر لمدة تتراوح ما بين 3 وأربع سنوات، وذلك بالنظر إلى جملة الشكاوي التي سجلتها وزارة التجارة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، الذين أكدوا أن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم قد يؤدي إلى غلق مؤسساتهم.
ارتفعت القائمة السلبية للمنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر منتصف جانفي الفارط، لتبلغ 1511 منتوج بعد أن تم إدراج 370 منتوج جديد في القائمة الأولى التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية، من مجموع إجمالي يقارب 6 آلاف منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية، وحسب الجمارك الجزائرية فإن مراجعة هذه القائمة السلبية قد تمت بعد تسجيل شكاوي المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وعن مضمون هذه القائمة السلبية، أوضحت مصالح الجمارك أن القائمة التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول، تتضمن عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و أربعة سنوات، ويتعلق الأمر بفروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات والتي ينبغي حمايتها لمدة محدودة على غرار منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون، إلى جانب الأدوات الكهرومنزلية، خاصة وأن المتعاملين الاقتصاديين لا زالوا يطالبون بعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة بمراجعة الاتفاق، بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم وقد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم.
وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني ويقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى، وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في هذا الصدد إلى أن الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي، كما أوضح أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.