نائب الرئيس العراقي: أي انقلاب عسكري في البلاد لن يكتب له النجاح

صرح نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي بأن تطبيق القوانين في العراق يجب أن لا يكون انتقائياً ولا مسيّسا، نافياً في الوقت نفسه وجود ''أي نية لعزل أي من الأطراف العراقية وذلك عقب حظر هيئة المساءلة والعدالة مشاركة مئات الشخصيات السياسية في الانتخابات، بينها الزعيم السنّي صالح المطلك وأعضاء كتلته. وذكرت مصادر إعلامية أن عبدالمهدي أبدى عقب لقائه الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن قلقه من معطيات تؤكد وجود ''علاقات لوجستية بين بقايا البعث الصدّامي وبين عناصر الإرهاب'' قائلاً ''من الممكن أن يكون البعض في العملية السياسية يفكر في تنفيذ انقلابات عسكرية لكن الانقلاب العسكري لن ينجح في العراق''. وعما إذا كان الانقسام الشيعي في الانتخابات سببه الخلاف على رئاسة الوزراء قال ''قد يكون فيه هذا الجانب لكن الأكيد أن مسألة الحصص كانت السبب الرئيسي في وجود ائتلافين''، وأكد أنه سمع ''من الإعلام فقط'' عن ترشيحه من قبل ''المجلس الأعلى الإسلامي'' الذي ينتمي إليه لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات، وأن المسألة لا تزال قيد الدرس داخل الحزب. ووصف الكلام على أن القوى الشيعية العراقية الرئيسية تريد أن تسيطر على العراق بأنه ''غير دقيق''، لكنه أشار إلى أن ''الشيعة كانوا ضحية سواء في فترة صدام حسين أو ما بعدها لأن عدد الضحايا من الشيعة بعد التغيير أكبر بكثير من أي ضحايا آخرين بسبب التفجيرات''. ودعا إلى الحوار من أجل حل الخلافات مع دول الجوار ولاسيما سوريا والسعودية وإيران، مبدياً قلقه من الأحداث الداخلية في إيران ''لأن لها تأثيراً مباشراً على أوضاعنا''.