بلعيز: القضاء على الاكتظاظ في السجون في ''أواخر سنة 2010''

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مساء أول أمس ببجاية أنه سيتم ''القضاء على الاكتظاظ في السجون في نهاية السنة الجارية'' مضيفا أنه سيتم بالتاريخ المذكور وعبر التراب الوطني فتح 13 مؤسسة عقابية جديدة بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 19 ألف مكان.
وأشار الوزير إلى أن هذا الهدف يأتي كامتداد للإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة و التي ''تجسدت بشكل ملموس داخل السجون من خلال تحسين ظروف الإقامة في السجون من حيث التغذية والصحة و التكوين و التربية. وأضاف أن ''جهودا كبيرة بذلت و أنها ستتواصل'' مذكرا بالفتح القريب لمؤسسات جديدة من ضمنها ثلاث مؤسسات عقابية و ذلك قبل نهاية مارس القادم مما سيسمح -على حد قوله- ''بتحسين الظروف من حيث الفضاءات و الوسائل. وفي هذا الصدد ألح بلعيز مطولا على ضرورة احترام آجال إنجاز الهياكل الجديدة و هدد بمتابعة المؤسسات العاجزة قضائيا. و ينطبق هذا المثال على ورشة وادي غير ببجاية حيث تسبب المشرفون على الأشغال في التأخر مرة أولى عن الآجال المنصوص عليها في العقد و لا يستبعد الوقوع في تأخر مرة ثانية. وأمر الوزير بضرورة تسليم المفاتيح في نهاية مارس و رفض تأجيل هذه العملية إلى شهر جويلية القادم كما اقترحت ذلك المؤسسة المكلفة بالإنجاز خاصة أنه سجل ارتفاع في تكاليف الإنجاز. وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لجودة البنايات المستكملة حيث اعتبر أنها تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة علما أنها توفر فضاءات واسعة للسجناء الذين سيمكنهم العيش داخل مساحات فردية تتربع على تسعة أمتار مربعة. واغتنم الوزير فرصة تواجده بوادي غير لزيارة عدد من المرافق التابعة لقطاعه من بينها المحكمة الجديدة لأقبو التي دشنت سنة 2008 و مجلس قضاء بجاية قبل أن يتفقد الموقع المخصص لاستقبال المجلس القضائي الجديد المقرر إنجازه في نهاية شارع الأوراس.