ممارسو الصحة والنفسانيون يعتصمون أمام وزارة الصحة

يعيش كلا من مستشفى مصطفى باشا ووزارة الصحة اليوم على وقع اعتصام جديد من طرف ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين والنفسانيين الذين يرفضون رفضا قطعيا إيقاف حركتهم الاحتجاجية إلا إذا نزلت الجهات الوصية عند إشراكهم في مفاوضات المنح والتعويضات وعاودت النظر في القانون الأساسي .
لا يزال النزاع القائم بين الجبهة الاجتماعية والجهة الوصية الممثلة يسير قطاع الصحة وسيد المواقف في ظل رفض النقابات المستقلة العودة لمناصب عملهم و إصرارهم على أن يعيد سعيد بركات حساباته معهم من خلال إشراكهم في إعداد وثيقة المنح والعلاوات، وإعادة النظر في القانون الأساسي وفي درجة تصنيفهم بخصوص الأخصائيين النفسانيين. ويحذر إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الجهة الوصية من مغبة الاستهانة من حركتهم الاحتجاجية والتقليل من مطالبهم المهنية والاجتماعية المطروحة، مؤكدا أنهم سيعتصمون اليوم على مستوى مستشفى مصطفى باشا للضغط مجددا على المعنيين وحملهم على أخذ الأمور بجدية لتفادي الانزلاق والذهاب نحو ما لا يحمد عقباه. من جهتها تعتزم اليوم النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تجديد اعتصامها أمام مقر وزارة الصحة، تأكيدا على مطالبها المهنية والاجتماعية في مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات. ويؤكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الاحتجاج بعد أن أدارت الجهة الوصية ظهرها عن مطالبهم المهنية والاجتماعية، داعيا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات، متسائلا عن الأسباب التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم وتغيير قانون الصحة، متهما في هذا السياق وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بممارسته سياسة الهروب إلى الأمام كما وصف وعوده باستهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل، قائلا: ''إن الوزير لم يحرك ساكنا حيال الوعود التي قطعها معنا ولم يعمد إلى استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات'' ما يعني حسب خالد كداد ''أن السلطات العمومية بما فيها وزارة الصحة لا تريد أن تعترف بالشريك الاجتماعي الممثل في النقابات العمالية''، وأضاف ممثل العمال ''الجهات الوصية تستقبلنا وتدعونا لطاولة الحوارات لكنها في الوقت نفسه لا تعمل ما نخرج به في الاجتماعات ولا بمقترحاتنا ما يعني أننا بالنسبة للحكومة ديكورا للديمقراطية أمام الرأي العام الجزائري والعالمي''، مردفا ''وزارة الصحة تلعب على الحبلين حبل تستقبلنا به وتوهمنا أننا شريك اجتماعي وحبل تخطو به خطوات لا تمت بالصلة إلى مبدأ التفاوض مع هذا الشريك '' خالصا بالقول'' أبدينا حسن نيتنا لكن في الأخير تأكدنا أن الوزارة لا تريد أن توفي بوعدها لذا قررنا العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية''.