وكلاء السيارات مهدَّدُون بالإفلاس

أعلن عمر ربراب مدير عام هيونداي الجزائر أن الضريبة المستحدثة على السيارات الجديدة المستوردة ستؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس وكلاء السيارات نتيجة المصاريف المتزايدة المفروضة عليهم، مشيرا إلى أن الوكيل يقتطع نسبة 15 بالمئة من مبلغ السيارة لتغطية بعض الأعباء الممثلة في الرسم على القيمة المضافة، النقل، أجور العمال لدى الوكالات المعتمدة لها، والضريبة السنوية على أرباح الشركات.
وأضاف ربراب على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية ممثلي صانعي السيارات بالجزائر أن الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 ستؤدي إلى تراجع وكبح مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، لكن سرعان ما تستعيد حركيتها بشكل تدريجي، موضحا أن الرسم الجديد جاء ليؤجل مبيعات الفترة الحالية إلى وقت لاحق، لأن المستهلك سيتأقلم مع الوضع الجديد ويواصل حياته بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يوقف حركة الاقتصاد. من جهته، أكد نور الدين حسايم مدير عام تويوتا الجزائر أن تطبيق الضريبة يهدد بغلق بعض الوكالات التابعة للوكلاء، نتيجة تراجع الأرباح في ظل انخفاض نسبة المبيعات، مما سيؤدي إلى عجز المتعاملين في دفع المصاريف المتعلقة بهذه الوكالات، خاصة منها أجور العمال، وفي سياق ذلك، أشار حسايم إلى أن مجموع الوكلاء البالغ عددهم أكثر من ,50 يمثلون أكثر من 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. أما فيما يتعلق بوضعية الزبائن الجدد، فأكد محمد بايري رئيس جمعية ممثلي صانعي السيارات بالجزائر أن المستهلكين أبدوا استياءهم نتيجة تطبيق الضريبة الجديدة وأدى في كثير من الحالات إلى تراجعهم عن شراء السيارة، ما شكل فوضى على مستوى ساحات العرض التابعة للوكلاء، وأضاف بايري أن الوكلاء اضطروا منذ صدور القرار إلى تعويض الزبائن الذين تراجعوا عن الشراء، ويبقى مشكل الزبائن الجدد الذين دفعوا الفاتورة وينتظرون وصول سياراتهم ليتم بعد ذلك دفع الرسم الجديد. كما ذكر ممثل الجمعية أن حوالي 80 بالمئة من الجزائريين يقومون بشراء سيارة صغيرة تتراوح أسعارها بين 400 و800 ألف دينار، ما يعني أن الضريبة الجديدة التي تتراوح بين 50 ألف و150 ألف دينار، تمثل مبلغا كبيرا من مبلغ السيارة سيضطر المواطن إلى تمديد مدة القرض إلى حوالي 7 أشهر عند شرائه لأرخص سيارة. وخلال اجتماعهم بتاريخ 3 أوت الجاري لتقييم مدى تأثير تطبيق الضريبة المستحدثة على السيارات التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 أعرب مختلف الوكلاء في بيان لهم عن عدم رضاهم بالقرار المتخذ من طرف الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية دون استشارتهم، مما سيلحق ضررا بالزبائن، والعمال والوكلاء بالقطاع، وكل النشاطات المرتبطة بها كالنقل، البناء والإنشاء، الاتصالات والسياحة، كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تراجع إطار الاستثمار والتطور الذي يحققه الوكلاء طبقا للقانون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2007 المتعلق بدفتر الشروط المتعلق بنشاطات تسويق السيارات الجديدة.0
------------------------------------------------------------------------
قيمة استيراد السيارات بلغت 7.2 مليار دولار في 2007
------------------------------------------------------------------------
أعلن المركز الوطني للإعلام والإحصاءات الجمركية أن الجزائر استوردت 217742 سيارة خلال سنة 2007 بمبلغ إجمالي قيمته 05ر172 مليار دينار أي ما يعادل حوالى 7ر2 مليار دولار. وحسب المصدر نفسه، فإن واردات السيارات ارتفعت بنسبة 82ر15 بالمئة مقارنة بسنة 2006 التي تم خلالها استيراد 188006 سيارة بمبلغ إجمالي قيمته 58ر142 مليار دج أي 2ر2 مليار دولار. ومن بين ال 217742 سيارة المستوردة خلال سنة 2007 تم استيراد 199113 منها مقابل 159293 سنة ,2006 في إطار تجاري أي بواسطة عمليات كانت محل توطين مصرفي بقيمة 38ر146 مليار دج (3ر2 مليار دولار) مقابل 4ر117 مليار دينار سنة .2006 وفيما يتعلق بالسيارات المستوردة لفائدة الخواص فقد بلغ عددها 18629 وحدة مقابل 28713 سنة 2006 بقيمة 67ر25 مليار دج (390 مليون دولار) مقابل 17ر25 مليار دج سنة .2006 وحسب إحصائءات المركز الوطني للإعلام والإحصاءات الجمركية تعد السوق الجزائرية 32 وكيلا معتمدا لتسويق السيارات.