مشاريع القوانين الجديدة للولاية والبلدية وإصلاح الجباية تستكمل قبل 2010

أحمد أويحي يجدد عزم الحكومة على تكريس الإدارة الإلكترونية

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأول الخميس تأكيده على عزم الحكومة مواصلة العمل على تكريس الإدارة الإلكترونية لإضفاء طابع النجاعة على العمل الإداري من خلال الإجراءات الرامية إلى تكييف ومعالجة الجهاز القانوني والتنظيمي في مجال الإدارة.
وجاءت تأكيدات الوزير الأول أحمد أويحي ردا على أسئلة النواب في البرلمان حيث أوضح أويحي أن الدولة تبقى حريصة وتراقب باستمرار عملية الإصلاح الإداري وتحيين الجهاز القانوني والتنظيمي في مجال الإدارة وفقا لما تتطلبه هذا البرنامج الواعد.
وترتكز هذه العملية– يقولالوزير الأول – في مرحلة أولى على مستوى الجماعات المحلية، من أجل ترقية الديمقراطية المحلية وتطبيق اللامركزية الحقيقية في ظل المراقبة الصارمة للتسيير.
وعلى ضوء هذه المساعي تم الشروع في دراسة القوانين الجديدة وعلى رأسها قانون الولاية والبلدية وإصلاح الجباية المحلية وغيرها وهي كلها عمليات من المرتقب أن تستكمل خلال 2010 .
كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بغية التخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة في إعداد ملفات ترقيم السيارات ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وجواز السفر، لافتا النظر إلى أن هذه الأخيرة هي وثائق رسمية يستدعي تسليمها مراقبة صارمة للملفات المقدمة للتحقق من خلوها من حالات الغش والتزوير المحتملة. وبناء على ذات البرنامج تم الشروع كذلك في عمليات واسعة لعصرنة الإدارة بغية ضمان تحقيق الشفافية في التسيير الإداري بفضل إنشاء شبكة وطنية للإعلام الآلي ذات تدفق عالي تضاف لها الجهود المبذولة لعصرنة الحالة المدنية من خلال مراجعة قانون الحالة المدنية.كما يتعلق الأمر أيضا بوضع نظام موحد وناجع للتعريف الوطني من خلال جواز السفر البيومتري الذي من المتوقع إنجازه ابتداء من أفريل المقبل وبطاقة التعريف الإلكترونية وكذا الإنشاء التدريجي للسجل الوطني للسكان.وفي ذات الإطار تندرج مشاريع البطاقيات الوطنية للبطاقة الرمادية ورخص السياقة ومخالفات المرور. وتابع أويحيى مؤكدا أن عصرنة الوثائق سالفة الذكر من شأنها تحقيق عدة أهداف أهمها تطوير عمل الدولة في كل القطاعات مع تجسيد الشفافية في التسيير الإداري من خلال نظام متناسق فضلا عن ضمان توزيع آمن للإرادات وترشيد النفقات.كما ستمكن هذه الخطوات أيضا من تأمين الوثائق وحمايتها من التقليد والتزوير ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية والتصدي للأعمال الإرهابية وكذا مراقبة تبادل المعلومات وتأمينها عبر شبكتي الإنترنيت والأنترانات.