تبني لوائح خاصة بالنزاعات القائمة في القارة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال

تبنى القادة الأفارقة في ختام الدورة ال14 للاتحاد الإفريقي أول أمس العديد من اللوائح والتوصيات التي تتمحور حول النزاعات القائمة في القارة ومعضلة التغيرات المناخية وموضوع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا.
وقد تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال الدورة ليؤكد ضرورة ''إيلاء عناية خاصة'' للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في إفريقيا لوقايتها من ''معاودة الوقوع في النزاعات'' مبرزا أهمية مرافقتها وتدعيمها في تنفيذ خطط إعادة بنائها وتنميتها في مرحلة ما بعد النزاع تعزيزا للسلم المستعاد. وسجل رئيس الجمهورية ارتياحه لتسوية بعض حالات النزاع غير أنه في المقابل أعرب عن أسفه ''لاستمرار اللاأمن واللااستقرار'' في بعض المناطق من القارة. وقد تبنت القمة تقارير لجان الاتحاد الإفريقي خاصة تقرير مجلس السلم والأمن الذي يتضمن تقييما للنزاعات في القارة وتقرير المفوضية حول التغيير اللادستوري للحكومات وتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد). وفيما يتصل بموضوع تكنولوجية الإعلام والاتصال في إفريقيا أعرب رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمهم لإدماج السياسات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاعات الأخرى على المستوى الوطني والإقليمي والقاري، فيما أوصوا بإدماج التكنولوجيات الحديثة في البرامج الوطنية لاسيما في أنظمة التربية والتكوين والصحة وفي الإدارة العمومية قصد رفع رأس المال البشري المؤهل وترقية الوصول إلى استعمال هذه التكنولوجيا. وبهذا الصدد صادق القادة الأفارقة على إعلان أديس أبابا الذي يعبر عن إرادة دول القارة في ترقية قطاع تكنولوجية الإعلام والاتصال بوصفه حجر الزاوية في دعم التنمية وتقليص ظاهرة الفقر في إفريقيا. وتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الموضوع بالذات مؤكدا على أهمية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال كأدوات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وأوضح في مساهمة له في إطار النقاش العام حول موضوع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إفريقيا أن هذه التكنولوجيات باتت تشكل ''أدوات ضرورية في كافة المجالات الحيوية بالنسبة لتنميتنا''، مشيرا إلى أنه ''بالإمكان تسخير التكنولوجيات هذه في خدمة السياسة الجوارية التي تتيح تقديم خدمات عمومية مباشرة للمواطنين والعاملين في الحقل الاقتصادي وتوصيلهم بالإعلام الرسمي العمومي''. وبعد أن أعرب عن أسفه لكون إفريقيا ''هي أكثر القارات تأخرا في مجال تطوير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال'' شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة ''تطوير منشآتنا القاعدية بالتركيز على قابلية الربط بالسرعة العالية جدا مع إيلاء عناية خاصة في الوقت ذاته لسياسة الأسعار لتمكين ذوي الدخل الضعيف من الساكنة من الاستفادة هم كذلك من منافع الشبكات الإعلامية''. وحول معضلة التغيرات المناخية اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تقرير الوزير الأول الإثيوبي ميلاس زيناوي ''يبرز جيدا روح الوحدة والتضامن التي وحدت إفريقيا على امتداد المشاورات والمفاوضات الشاقة التي جرت أثناء مؤتمر كوبنهاغن''. وأبرز الرئيس بوتفليقة أن قمة كوبنهاغن ''حتى ولو لم تستجب لجميع تطلعات إفريقيا فإن تقدما بالغ الأهمية قد سجل بالنسبة لقارتنا''، موضحا بأنه ما يزال أمام إفريقيا في المرحلة القادمة ''مواجهة العديد من الرهانات وتخطي الكثير من الصعاب'' لأن مؤتمر كوبنهاغن بعيد عن أن يكون نهاية للمطاف ولا يمكن اعتباره ''إلا محطة في مسار تكفل مجمل المجموعة الدولية بمشاكلنا وبأهدافنا''. ومن بين النتائج التي توصل إليها رؤساء الدول الإفريقية إدماج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا بشكل نهائي في هياكل الاتحاد الإفريقي، حيث أبرز وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن القمة أدمجت مبادرة النيباد بشكل نهائي في هياكل الاتحاد الإفريقي وفقا لتوصيات قمة الجزائر لسنة 2007 حول هذه المسألة، موضحا أن القمة اتخذت قرارا باستحداث وكالة مكلفة بتنفيذ برنامج النيباد يقع مقرها بجنوب افريقيا وأن النيباد ''يعتبر برنامجا مستقبليا لافريقيا لذا يجب الحفاظ عليه وتعزيزه ودعمه''. وبخصوص مسألة النزاعات في إفريقيا شدد الوزير على أن العديد من النزاعات في طريقها إلى التسوية بشكل إيجابي مذكرا بالنزاع في منطقة البحيرات الكبرى والوضع في كوت ديفوار والاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان والتشاد.