الشروع في تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني

شرعت مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت في عملية ''تطهير'' لجهاز المساعدة على الإدماج المهني خاصة في شقه المتعلق بعقد التكوين والإدماج.وحسب المدير الولائي للتشغيل فقد سجل هذا الجهاز منذ الانطلاق في تجسيده في جوان 2008 ''تجاوزات'' في الإقبال على نظام عقود التكوين والإدماج فاقت قدرات القطاعات والجماعات المحلية فيما يخص اليد العاملة على مستوى الورشات المفتوحة بها. وأضاف عاصمي عبد اللطيف أنه تم إحصاء من جوان 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 زهاء 6 آلاف شاب مستفيد من هذه العقود وذلك على حساب أنظمة الإدماج الأخرى.وتسببت هذه الوضعية -حسب نفس المصدر- في تأخر معتبر في دفع الأجور للمعنيين مع عدم إمكانية مراقبة هذه اليد العاملة علما أن العقود ''تنتهي مع أجال الورشات وليست قابلة للتجديد . وتتمثل عملية التطهير في إعادة توجيه الحصص الممنوحة للولاية وفق الاحتياجات ''الحقيقية'' المسجلة بالبلديات وتحقيق توازن بين كافة أجهزة الإدماج حسبما أشار إليه مدير التشغيل مضيفا أنه قد ''تم التحكم في الوضعية بشكل أحسن'' في سنة 2009 التي شهدت توظيف 2543 شباب بفضل عقود التكوين والإدماج.وتعمل مديرية التشغيل هذه السنة بالتنسيق مع قطاعي الغابات والبيئة على تحديد احتياجاتهما من اليد العاملة بناء على الورشات التي سيتم فتحها.وقد مس جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى ولاية عين تموشنت منذ الشروع في تنفيذه 12131 شاب من بينهم 5683 خلال 2009 ''حيث تظهر هذه الأرقام اللجوء المبالغ فيه إلى جهاز عقود التكوين والإدماج.وسجل بالنسبة لأنظمة الإدماج الأخرى خلال سنة 2009 تنصيب 1179 شابا جامعيا وتقنيا ساميا في إطار عقود إدماج ذوي الشهادات و 1901 في إطار عقود الإدماج المهني إضافة إلى 60 مستفيدا من عقود العمل المساعد حيث يوجه هذا الأخير للوحدات الاقتصادية ويشكل نظام جديد بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني بما أنه يسمح بتوظيف الشباب بصفة نهائية مقابل مزايا ضريبية وشبه ضريبية حسب نفس المصدر.كما تساهم السلطات العمومية أيضا في تسديد حصة من أجور المستفيدين على مدار ثلاث سنوات بنسبة 55 و45 و35 بالمائة حسبما أشار إليه السيد عاصمي الذي ذكر بتنظيم مديرية التشغيل والوكالة المحلية للتشغيل واليد العاملة حملة إعلامية وتحسيسية حول عقود العمل المساعد من خلال الأبواب المفتوحة على التشغيل بداية فيفيري الجاري.وأشار إلى وجود حاليا 96 ملفا ضمن صيغة عقود العمل المساعد قيد الإتمام مع مؤسسات اقتصادية بالولاية .