7 و 3 سنوات سجنا نافدا ضد إرهابيين تورطا في جرائم الاعتداء والاختطاف

سلطت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة إحكاما بالإدانة في حق المتهمين 'ب.ر' و 'ش.خ' حيث قضي على الأول بالسجن النافد 7 سنوات والثاني 3 سنوات فيما استفاد آخرون من البراءة، وذلك بموجب الأفعال المتابعين على إثرها، من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن.
وقد ثبت أنهم تورطوا في عدة جرائم منها اختطاف صاحب حانة المدعو 'ا.ب' مقابل فدية وطبيبة بيطرية كانت على متن حافلة تابعة لبلدية تيزي تيزي وزو إلى جانب اعتدائهم على أعوان الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدلس و قاربا تابعا للقوات البحرية بذات المنطقة .يستخلص من ملف قضية الحال أن المتهم 'ب.ر' اعترف أثناء التحقيق قيامه بتاريخ 31 ديسمبر 2005 رفقة الجماعة الإرهابية المسلحة التي ينتمي إليها باختطاف الضحية المدعو 'ا.ب' على متن سيارة من نوع ''رونو'' وتم التفاوض مع أهله بشان دفع فدية بقيمة 750 مليون سنتيم، وذلك بعد أن أوهموه بأنهم من رجال الشرطة قصدوه من أجل التحقيق معه في إحدى القضايا بصفته مشتبه به. كما اعترف نفس المتهم أمام قاضي التحقيق قيامه وبمفرده بشراء المؤونة لفائدة الجماعات التي ينشط لصالحها إلى جانب شراءه أشياء أخرى رفقة المتهم 'ر.ف' وتوجها إلى منطقة تقزيرت أين التقيا بالإرهابي المدعو 'أسامة'' كما كان رفقتهم الإرهابي ''أبو حمزة''. كذلك اقر بتمويلهم بالأسلحة من نوع ''اربي جي ''7 و صندوقين صغيرين بهما ذخيرة حربية. من جهة أخرى ورد في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن هذه الجماعات قامت بالاعتداء على الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، وكذا قاربا تابعا للقوات البحرية بدلس، أيضا أقدموا على اغتيال حارس سجن تيزي وزو كما قاموا بنصب حاجز امني مزيف تمكنوا أثناءه من توقيف حافلة تابعة لبلدية تيزي وزو واختطاف طبيبة بيطرية كانت على متنها . وقد مثل أمس أربعة متهمين من أصل 10 وهم (ب.ر) ،(ش.خ) ،(م.س) و (ر.ا) لمواجهة التهم المنسوبة إليهم المذكورة أعلاه، حيث تمسكوا بالإنكار أمام هيئة المحكمة مقارنة بما جاء في محاضر استجوابهم من طرف رجال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق غير أن النائب العام اعتبر خلال مداخلته الوقائع ثابتة و خطيرة تمس بالأمن والنظام العام وعليه فقد التمس في حق المتهم الأول عقوبة المؤبد وإدانة الثاني ب 20 سنة سجنا نافدا، وتسليط ضد الآخرين السجن النافد 12 سنة ليتم، وبعد المداولات القانونية القضاء بالأحكام المتقدمة مع إدانة باقي المتهمين غيابيا بالمؤبد .