3 سنوات لمقتني السيارة المستعملة في تفجير قصر الحكومة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من أول أمس أربع متهمين لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، تنشط داخل الوطن من بينهم المدعو(م.خالد)، الذي اشترى سيارة المرسيدس التي تم بواسطتها تنفيذ تفجيرات 11أفريل,2007 التي استهدفت قصر الحكومة أين قضت المحكمة بمعاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا وب3 سنوات موقوفة النفاذ لشقيقه، فيما قضت بمعاقبة كل من (ب.سيدعلي) و(ش.محمد) المتابعين في نفس القضية بعام حبسا نافذا.
المتهم الرئيسي في القضية (م.خالد) ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، فيما ذكر شقيقه حمزة أنه كان ينشط في جماعة إرهابية لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يسلم نفسه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن (م.خالد) كان قد استفاد من البراءة أمام ذات المحكمة في الدورة الجنائية السابقة، وكان قد اعترف خلال المحاكمة بالوقائع المنسوبة إليه بانتمائه إلى جماعة إرهابية، واقتنائه لسيارات استعملت في التفجيرات الانتحارية وهذا بأمر من الإرهابي (أ.سالم) الذي كان معه في سجن الحراش، خلال فترة(2004-2006) قبل أن يستفيد من المصالحة الوطنية. وقد ذكر المتهم خلال محاكمته أنه التحق بالجبل بعد حملة الاعتقالات التي شنتها مصالح الأمن بعد تفجيرات11أفريل,2007 وذكر أنه مكث بالجبال مدة8أشهر. ممثل الحق العام استنكر تصريحات المتهمين التي حاولت حسب مرافعته طمس الحقيقة، لأنهم لم يصرحوا بأنهم شاركوا في التفجيرات واقتصرت تصريحاتهم على الانتماء إلى جماعة إرهابية فحسب. وذكر أن المتهمين الأربعة تورطوا في عدة قضايا، وكان لهم دور في تفجيرات قصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار، وكذا محاولة تفجير مقر إقامة علي تونسي المدير العام للمديرية الوطنية للأمن. وعن المدعو خالد فقد ذكر أنه هو من توسط لجلب المركبات التي استعملت في التفجيرات، مستندا على تصريحات متهمين في قضايا سابقة ذكروا بأنه كان له دورهو وشقيقه حمزة في تنفيذ هذه العمليات، والتمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بحقهما، وثماني سنوات لكل من (ش.محمد)، (ب.سيد علي)، فيما أكد الدفاع في مرافعته أن المتهمين غرر بهم من قبل الإرهابي (أ.سالم)، لتقضي المحكمة بعد المداولات القانونية بالأحكام المذكورة سابقا.