الإصلاح تدعو الحكومة للخروج عن صمتها واحترام قوانين الجمهورية

دعت زياري للقيام بخطوات عملية بخصوص قانون تجريم الاستعمار

دعت حركة الإصلاح الوطني الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى الرد الإيجابي بخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار، والخروج عن صمته، واتخاذ الموقف الوطني المأمول من الحكومة الجزائرية. وقالت حركة الإصلاح الوطني أمس، في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، إن الحكومة طال صمتها، بعدما تجاوزت الآجال القانونية الممنوحة لها، للرد على مقترح القانون، حيث دعت أويحيى إلى احترام قوانين الجمهورية، وخاصة القانون المتعلق بتنظيم عمل البرلمان والحكومة والعلاقة بينهما.
وأكد البيان على أن الجهاز التنفيذي مدعو لأن يعطي المثل في الالتزام بقوانين الجمهورية، ويكون قدوة للمواطن، وإرساء تقاليد التعاطي مع مبادرات النواب. وبخصوص تكذيب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لتصريح أحد النواب الفرنسيين بأن ”زياري قدم تطمينات بعدم مصادقة البرلمان على المشروع”، أشار ذات البيان إلى ضرورة تأكيد عبد العزيز زياري تكذيبه، باتخاذ خطوات عملية وجريئة، من خلال إحالة مشروع قانون تجريم المستعمر الفرنسي على اللجنة البرلمانية المختصة، للشروع في مناقشته وعرضه للمصادقة. ودعت حركة الإصلاح جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات المساندة للمشروع، إلى الخروج عن الصمت الذي تلتزمه، والعمل جماعيا لتكريس إرادة الشعب، حيث رفعت شعار ”لا لدفن مشروع قانون تجريم الاستعمار، لا لصمت الحكومة، لا للمناورة بإرادة الأمة في تجريم الاستعمار”.