أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أول أمس الخميس أحكاما بعشر سنوات سجنا نافذا ضد 3 متهمين في قضية اختلاس أموال عمومية طالت عدة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري والتي بلغت قيمتها 24.373.000 دج. وقد قضت محكمة الجنايات ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من حيواني عبد الحليم وجبارة عبد الكريم وحسين عبد الكريم الذين اتهموا بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وفي وثائق إدارية. وتعود وقائع القضية -- حسب قرار الإحالة -- إلى سنة 2002 إثر شكوى صادرة عن وكالة برج الكيفان التابعة للبنك الوطني الجزائري بسبب تعرضها لاختلاس لمبلغ مالي معتبر. وبعد التحقيقات تبين أن المتهمين المذكورين قاموا بمعية المتهم الفار في هذه القضية وهو بن عقيلة محمد أمين موظف بغرفة المقاصة بوكالة زرالدة والتابعة للبنك الوطني الجزائري بعدة اختلاسات طالت عشرة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري. وحسب ذات المصدر فإن الوكالات التي طالها الاختلاس هي وكالات حسيبة بن بوعلي والأبيار وبئر خادم والحميز وبرج الكيفان وبولوغين وديدوش مراد وبورسعيد والحرية والقبة. وتمت عملية الاختلاس عن طريق قيام المتهمين بفتح حسابات لدى هذه الوكالات عن طريق دفع ملفات مزورة بأسماء وهمية وبعدها يدفعون صكوكا للتخليص صادرة عن بنوك أخرى التي تدفع لهم رغم أن حساباتهم لا تحتوي على رصيد وهذا بفضل المتهم الفار بن عقيلة محمد أمين الذي يؤشر على صكوكهم بعبارة قابل للدفع عن طريق استعمال خاتم مزور. وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الثلاثة كل الوقائع المنسوبة إليهم رغم تعرف بعض الشهود (موظفون بالوكالات ضحية الاختلاس) الذين حضروا الجلسة عليهم بأنهم فعلا الأشخاص الذين فتحوا حسابات بأسماء وهمية و ةبوثائق مزورة.
