قضية اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري: أحكام ب10 سنوات سجنا نافذا ضد 3 متهمين

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الخميس أحكاما بعشر سنوات سجنا نافذا ضد 3 متهمين في قضية اختلاس أموال عمومية طالت عدة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري و التي بلغت قيمتها 24.373.000 دج.
و قد قضت محكمة الجنايات ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من حيواني عبد الحليم و جبارة عبد الكريم و حسين عبد الكريم الذين اتهموا بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية و في وثائق إدارية.
وتعود وقائع القضية - حسب قرار الاحالة- إلى سنة 2002 إثر شكوى صادرة عن وكالة برج الكيفان التابعة للبنك الوطني الجزائري بسبب تعرضها لاختلاس لمبلغ مالي معتبر.
و بعد التحقيقات تبين أن المتهمين المذكورين قاموا بمعية المتهم الفار في هذه القضية و هو بن عقيلة محمد أمين بوصفه موظف بغرفة المقاصة بوكالة زرالدة و التابعة للبنك الوطني الجزائري بعدة اختلاسات طالت عشرة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري.
و حسب ذات المصدر فإن الوكالات التي طالها الاختلاس هي وكالات حسيبة بن بوعلي و الأبيار و بئر خادم و الحاميز و برج الكيفان و بولوغين و ديدوش مراد وبورسعيد و الحرية و القبة.
و تمت عملية الاختلاس عن طريق قيام المتهمين بفتح حسابات لدى هذه الوكالات عن طريق دفع ملفات مزورة بأسماء وهمية و بعدها يدفعون صكوكا للتخليص صادرة عن بنوك اخرى التي تدفع لهم رغم أن حساباتهم لا تحتوي على رصيد و هذا بفضل المتهم الفار بن عقيلة محمد أمين الذي يؤشر على صكوكهم بعبارة قابل للدفع عن طريق استعمال خاتم مزور.
و أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الثلاثة كل الوقائع المنسوبة إليهم رغم تعرف بعض الشهود (موظفون بالوكالات ضحية الاختلاس) الذين حضروا الجلسة عليهم بأنهم فعلا الاشخاص الذين فتحوا حسابات بأسماء وهمية و بوثائق مزورة.