اليوم الأول من الإضراب المتجدد للأساتذة والمعلمين.. المؤسسات التربوية مشلولة بنسب جد عالية

عرف إضراب عمال التربية الذي شرع فيه أمس وعلى مدار أسبوع متجدد استجابة واسعة من قبل أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي ، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 88 بالمئة بينما وصلت نسبة الاستجابة له في الثانويات التي دخلت في هذا الاحتجاج إلى 98 بالمئة. كان أمس عمال التربية عند موعد الإضراب عن العمل الذي دعا إليه كل من اتحاد عمال التربية والتكوين و مجلس أساتذة التعليم الثانوي و التقني، حيث سجلوا استجابة واسعة لم تتوقعها التنظيمات العمالية التي أكدت أن نسبة الإضراب بلغت بالنسبة للعمال 88 بالمئة ووصلت عند الثانويات إلى أكثر من 98 بالمئة ، ما يترجم حسب نوار العربي أن المطالب المهنية والاجتماعية هي مطالب القاعدة وليست مطالب قيادات مثلما يتخيلون، مشيرا إلى أن تجاهل الوزارة لهم واعتمادها على الإعلام كانت السبب المباشر الذي دفع بالأساتذة و كل العمال إلى تبني خيار الإضراب. وأبرز منسق الكناباست أنهم سيواصلون هذه الحركة الاحتجاجية ولن يوقفوها إلا إذا ذهبت الجهات الوصية إلى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، مؤكدا في ذات السياق على الجهات الوصية بضرورة التوقيع على مشروع القرار الوزاري المقدم لإعادة النظر في النظام التعويضي إلى جانب وجوب العودة إلى ملف اللجنة المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابتين، ملتفا إلى أنهم كشريك اجتماعي يطالبون باعتماد إجراءات عملية لأجل احتواء المطالب العمالية بالطريقة التي ترضيهم. بدورهم لم يتخلف الأساتذة والمعلمون المنضوون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين وكانوا هم أيضا عند الموعد باستجابة جد ملتفة للانتباه، مؤكدين بحسب بيان الاتحاد أنهم مواصلون لحركتهم الاحتجاجية إلا إذا عزمت وزارة التربية الوطنية على تسوية المشاكل المطروحة بالشكل المطلوب من قبلهم و بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم والتي من شأنها أن تسمح يتحسبن ظروفهم المهنية والاجتماعية. وما ورد في بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إنه في اليوم الأول من الإضراب سجل الاتحاد استجابة واسعة تراوحت بين 80 بالمئة و 98 بالمئة ، ما تترجم هبة قوية من طرف عمال التربية ردا عن الزيادات الزهيدة وتحايل الوصاية، إضافة إلى رفضهم للأوضاع المزية التي يعيشونها . وأكد الاتحاد في ذات البيان ''ضرورة إضافة منحة معتبرة على الأقل لكل الأسلاك، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية ومنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم إلى جانب التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية وكذا تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل فضلا عن التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين . إلى ذلك ندد الاتحاد في بيانه ''بالضغوطات من طرف بعض الزملاء المعلمين الرئيسيين من مديري ومفتشي الابتدائي''، مبرزا في ذات السياق ''أن التهديدات بالخصم من المرتبات لن يزيدنا إلا إصرارا بالتمسك بمطالبنا المشروعة، ومواصلة الإضراب''.