فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي ارتكبها المتهم (ق. ش)، البالغ من العمر 36 سنة، في حق جاره وخطيب شقيقته، حيث أقدم على وضع حد لحياته بعد أن اعتدى عليه بواسطة مفك براغي على مستوى الوجه. وعليه فقد تم القضاء بإدانته بالسجن النافذ 15 سنة لثبوت التهمة المنسوبة إليه. قضية الحال عادت للنظر بعد الطعن بالنقض، حيث تعود الوقائع إلى تاريخ 15 مارس 2006 في حدود الساعة التاسعة ليلا، عندما نشب شجار بين أخ المتهم والضحية بسبب خلافات عائلية أدت إلى فسخ خطوبة هذا الأخير بشقيقة الجاني الذي أقدم على إشهار مفك البراغي والاعتداء على الضحية على مستوى الوجه، وهي الضربة التي أسقطته أرضا ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مايو بباب الوادي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بجروح خطيرة. وبناء عليه فقد باشرت مصالح الشرطة التحقيق لكشف ملابسات القضية، بعد توقيف المتهم الذي أكد أنه لم يقصد ارتكاب جريمة القتل، مضيفا في الوقت نفسه أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن اعتدى الضحية على شقيقه. كما صرح أثناء سماعه أمام مصالح الشرطة أنه كان على خلاف وعائلة الضحية بسبب قيامه بفسخ الخطوبة، بعد أن رآها رفقة رجل آخر وأن أخلاقها لم تكن محمودة، وهو الشيء الذي دفعه لفسخ الخطوبة التي دامت لسبع سنوات، وأنه تعرض لعدة اعتداءات من طرف أهل الضحية بسبب ذلك خاصة من طرف المجني عليه الذي هدده بالقتل عدة مرات، وهو ما أكده أحد الشهود الذي مثل أمام المحكمة بصفته زميل المتهم في العمل، حيث اشتكى له هذا الأخير عدة مرات بتعرضه لتهديدات من طرف أهل الضحية. أما بخصوص مجريات المحاكمة فقد تمسك المتهم (ق. ش) بالتصريحات التي أدلى بها أمام الشرطة، غير أن دفاع الطرف المدني واجه المتهم بوقائع مغايرة مفادها أن أهل الضحية قرروا قطع علاقتهم به بعد أن تماطل في مباشرة إجراءات الزواج. من جهته ممثل الحق العام أثناء مداخلته اعتبر أن جناية القتل العمدي ثابتة في حق المتهم، وأن تبرير جرمه بأنه كان في حالة دفاع عن النفس غير متوفرة الأركان على أساس أنه كان بإمكانه تجنب الدخول معه في نزاع حاد، لذلك طالب من المحكمة بتسليط عقوبة الإعدام في حقه نظرا لخطورة الجناية.
