جودي: الدولة ستوظف مدخراتها المالية بالخارج في البرامج الكبرى للاستثمار العمومي

أكد وزير المالية كريم جودي أن ''تسيير احتياطات الصرف يقوم على مبدئي أمن تلك الأصول وسيولتها''، مضيفا أن هناك ''سياسة نشطة للدولة بخصوص النفقات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 و 2014 التي ستعزز البرامج الجارية''. وأضاف في رده عن سؤال حول تسيير الودائع المالية للجزائر في الخارج أن ''احتياطات الصرف لها مقابل بالدينار يوجد في اغلبه في المداخيل الجبائية المستعملة في إطار ميزانية الدولة الخاصة ببرامج الاستثمارات''، مشيرا إلى أن هذه الموارد استعملت من أجل البرامج الكبرى للاستثمارات العمومية السابقة ما بين 2001-2004 و2005-2009 وكذا الجارية 2010-2014 إلى جانب كونها محرك لتنمية الاستثمارات الخاصة وتابع قائلا إن ''احتياطات الصرف تم استثمارها بالعملة الوطنية، فعندما تستثمر في برنامج عمومي فان ذلك له تأثير على حركة النمو الاقتصادي وعلى حركة الاستهلاك الداخلي وعلى حركة الواردات''. وجاءت توضيحات وزير المالية عقب تصريحات وزير الصناعة حميد تمار قال فيها ''.. لدينا أموال كثيرة في الخارج ... في الوقت الذي تضع فيه الحكومة الجزائرية أموالها في البنوك الخارجية يجب أن تضخها هنا بالجزائر والعمل على الاستثمار بها ببلدنا الجزائر...''، وأضاف تمار أن الحكومة ستعمل على إحضار نحو 146 مليار دولار مودعة في البنوك الخارجية بفوائد ضعيفة، سيتم استثماره في قطاعات حيوية وصناعية جد مهمة اختارتها الحكومة وفق الإستراتيجية الصناعية المسطرة، ولعل أبرز تلك القطاعات يضيف تمار تلك وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الأمريكي للاستشارة وتقييم الأخطار في مجال الاستثمارات ''آي أتش أس غلوبال اينسايت'' قد أكد بان احتياطات الصرف خارج الذهب الخاصة بالجزائر من شأنها مواصلة الارتفاع لتبلغ 1ر168 مليار دولار سنة 2010 و6ر176 مليار دولار سنة2011 وإلى 8ر184 مليار دولار سنة 2012 و8ر190 مليار دولار سنة .2013