وزير المالية

الصندوق السيادي ليس الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف

اعتبر وزير المالية السيد كريم جودي أمس، أن الصناديق السيادية لا تعتبر "حلا إيجابيا" يضمن تسييرا أمثل لاحتياطي الصرف. وأدلى الوزير بهذا التصريح على هامش ندوة انعقدت بالجزائر حول المالية حيث استجوبته الصحافة بشأن فرصة إنشاء صندوق وطني سيادي على غرار بعض البلدان المصدرة للنفط.
ويجدر التذكير أن الصناديق السيادية هي صناديق استثمار تنشئها الدول لإستثمار المداخيل الناجمة عن فائض ميزاناتهم للمدفوعات. وقد أنشئت في الصين وفي بلدان أخرى آسيوية وكذا في دول الخليج التي تبحث عن استثمار إيراداتها النفطية الضخمة.
واعتبر وزير المالية أن الصندوق السيادي في حد ذاته لا يعتبر حلا أمثل لتحسين تسيير احتياطي الصرف لأنه مرفوق أيضا ب "عناصر أخطار".
وفي هذا السياق ذكر أن الأزمة المالية الدولية التي نجمت عن القروض الرهنية ذات الخطر العالي مست بصفة مباشرة أو غير مباشرة المجمعات البنكية الدولية بينما تتوجه "الصناديق السيادية عموما نحو الأصول ذات الأخطار العالية".
وأوضح الوزير أن الإنشاء المحتمل لصندوق سيادي في الجزائر يتطلب "قرارا اقتصاديا يجب تقييم فرصته" مضيفا أن الأخطار التي تواجهها هذه الصناديق "يجب أن تقدر" بدقة.
وذكر الوزير أن تسيير احتياطي الصرف يشرف عليه بنك الجزائر على أساس مبدأ أساسي وهو التسيير بأقل قدر ممكن من الأخطار وضمان سيولتها أي التأكد من إمكانية استرجاعها في أي وقت من أجل مقتضيات تمويلية.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن مبالغ صندوق ضبط المداخيل بلغت 3200 مليار دج في نهاية 2007 .
وهذا يمكن الجزائر من "الحصول على ادخار والتوفر على رؤية في مجال تسيير تمويلات لبرنامج التنمية دون اللجوء إلى الديون الداخلية أو الخارجية".