المصطافون مستاؤون من أداء مستغلي شواطئ الولاية

ضرب مستغلو الشواطئ بولاية جيجل قوانين الدولة المكرسة لمجانية الاستجمام والاصطياف عرض الحائط بعد أن حولوا أغلب الشواطئ إلى ملكيات خاصة، حيث انتهزوا رخص الاستغلال والامتياز التي منحت لهم من قبل البلديات، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين عبر 22 شاطئا محروسا لتحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية على حساب نوعية الخدمات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها. وحسب تصريح عدد من المصطافين ل '' الحوار '' عبر العديد من شواطئ الولاية على غرار شاطئ صخر البلح، سيدي عبد العزيز مركز، عربيد علي فإن المصطاف صار عليه دفع مبالغ مالية باهضة يوميا من أجل التمتع بأمواج البحر ورماله الذهبية واجتناب الحرارة الشديدة، انطلاقا من الحظائر غير المهيئة التي تفرض بها مبالغ تتراوح ما بين 30 و50 دج والشمسيات ما بين 250 و300 دج وكذا الخيم الصغيرة التي لا يقل كراؤها عن 400 دج، والعجيب حسب ذات المصادر فإن مستغلي الشواطئ ينصبون خيمهم وفضلاتهم وكراسيهم في الأماكن المفضلة بقرب مياه البحر، وبالتالي لا يتركون للمصطافين الذين يجلبون معهم أدوات ومستلزمات الاستجمام أي فرصة لشغل الأماكن المتقدمة، ويضطرون لتنصيبها في الأماكن الخلفية للشواطئ، وكثيرا ما تحدث مناوشات وعراكات وملاسنات بين المصطافين ومستغلي الشواطئ بسبب هذا المشكل الذي يضاف إلى مشاكل أخرى لاتزال مطروحة بإلحاح كقلة النظافة على مستوى محلات الخدمات المتواجدة بالشواطئ وهو ما تبرزه ثياب الشباب العاملين بها والأواني البالية المستخدمة في الطهي والظروف المحيطة الأخرى كعرض الأطعمة بطرق غير مغرية، عادة ما يغطيها الذباب بالشكل الذي يهدد صحة المصطافين.من ناحية أخرى كشف لنا بعض مستغلي الشواطئ أثناء لقائنا بهم بشاطئ صخر البلح لبلدية سيدي عبد العزيز بأن الأسعار التي فرضتها عليهم إدارة البلدية مبالغ فيها ولا تسمح لهم بتحقيق هوامش ربح محترمة تتلاءم مع الجهود التي يبذلونها طوال موسم الاصطياف، حيث تتراوح المبالغ التي دفعوها للجهة المعنية مؤخرا ما بين مليون و05 ملايين سنتيم.
... والمقاولون يشتكون من غلاء أسعار مواد البناء
هدد المقاولون بجيجل بتوقيف نشاطاتهم في مختلف الورشات المفتوحة بسبب المشاكل والعراقيل التي باتت تعيق أعمالهم وخاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وحسب تصريح عدد من المقاولين ل '' الحوار '' ممن شاركوا في الجمعية الثانية الاستثنائية والتي أشرف على تنظيمها الاتحاد الولائي للمقاولين، فإن كل الظروف المحيطة بهم حاليا لا تبعث على الارتياح طالما أنها قد تتسبب في المستقبل القريب في كبح سيرورة المشاريع المسندة إليهم في مختلف القطاعات، ولعل المشكلة الرئيسية التي بعثت القلق في نفوس المقاولين تكمن في الارتفاع الفاحش والمتواصل لأسعار مواد البناء وندرتها في بعض الأحيان، حيث أوضحت مصادرنا أن مؤشر أسعار الحديد بالولاية قد وصل إلى مليون سنتيم للقنطار الواحد والإسمنت إلى 500 دج للكيس الواحد، فيما تجاوزت أسعار الحصى 2600 دج والرمل 3400 دج للتعبئة الواحدة، بينما بلغ سعر الآجور 23 دج للقطعة الواحدة، هذه الزيادات المفاجأة وغير المنتظرة بالنسبة للمقاولين أوقعتهم في معضلة كبيرة على اعتبار أن أسعار مواد البناء أثناء توقيعهم على دفاتر الشروط وخلال استفادتهم من المشاريع كانت معقولة ومنخفضة مقارنة بالأسعار الحالية، وفي هذا الصدد تعمد الاتحاد الولائي للمقاولين رفع انشغالاتهم وطرح مشاكلهم على السلطات المعنية قصد التدخل لإيجاد الحلول اللازمة والمرضية لجميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة وضمان عدم توقف المشاريع التنموية ومن ثمة إنجازها في فتراتها المحددة. كما اشتكى المقاولون من التردد الواضح الذي صار يميز عمل البنوك في منحهم القروض وكذا تماطل الجهات المعنية في دفع مستحقاتهم المالية جراء إنجاز المشاريع المسندة إليهم، حيث يرون أنه خلق لهم مشكلا آخر مع عمالهم الذين يرفضون أي تأخر للحصول على رواتبهم.