وزارة التجارة تستحدث شركة وطنية لانجاز وتسيير الأسواق

البلديات ملزمة بتخصيص 10 بالمائة من وارداتها لترميم الفضاءات التجارية
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إنشاء شركة وطنية جديدة تتولى بالخصوص انجاز وتسيير الأسواق على المستوى الوطني، قصد القضاء على انتشار التجارة الموازية التي لا تخضع لأدنى شروط. وأضاف الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب رشيد فيلالي نهاية الأسبوع بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه اعد دراسة بهدف معالجة حالة عدم الاستقرار والفوضى التي تعيشها الأسواق الوطنية، نصت في محتواها على ضرورة إعادة تأهيل الأسواق القديمة ووضع برنامج جديد يقوم بالأساس على إنشاء أسواق جديدة للجملة وأسواق مغطاة وأخرى جوارية إضافة إلى مذابح عبر التراب الوطني. وفي هذا إطار، وقال جعبوب أن الوزارة سطرت برنامجا بقيمة مالية تقارب 4700 مليار سنتيم لتنفيذ هذه المقاربة الوطنية، والتي خصصت لبناء حوالي 50 سوقا للجملة من بينها 4 أسواق كبرى وكذا إنشاء 830 سوق مغطاة و1000 سوق جوارية وأسواق للماشية ومذابح على المستوى الوطني، حيث يجري تنفيذ برنامج بقيمة 600 مليار سنتيم لإعادة تأهيل الأسواق القديمة وبناء 4 أسواق جديدة لتزويد مختلف مناطق الوطن. وذكر أن الوزارة قامت باستحداث مرسوم لضبط شروط استغلال هذه الفضاءات التجارية وإلزام مالكيها باحترام هذه الشروط، مؤكدا عزم قطاعه على التنفيذ الصارم لمحتوى دفتر الشروط وحتى وان أدى ذلك إلى غلق بعض الأسواق وما ينجر عنها من حرمان البلديات من مورد مالي هام. في ذات الصدد، أشار الهاشمي جعبوب إلى المرسوم الجديد الصادر منذ نحو سنة تقريبا الذي يلزم البلديات بتخصيص على الأقل 10 في المائة من وارداتها لترميم الأسواق، مشيرا إلى أن معالجة قضية الأسواق الموازية سيتم في إطار أخر وأن هناك دراسة جارية حول هذه القضية، والتي من شأنها أن تساهم في معالجة ظاهرة الباعة الفوضويين وتحسين أحوال أسواق الجملة رغم النقص الفادح في هذه المنشات وانعدامها أحيانا. وفي نفس السياق، تم تكليف شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''أس. جي. بي. برودا'' ببناء بيوت تبريد وصوامع تخزين كما تم تكليف شركة تسيير المساهمات للتنمية الريفية بتزويد القطاع الفلاحي خاصة بالبذور