50 سوقا وطنية وجهوية وولائية

أفاد أول أمس الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن الوزارة سطرت برنامج يتضمن إنشاء 50 سوقا وطنية وجهوية وولائية ونحو 1000 سوق جوارية جديدة لوضع حد للتجارة الموازية يدرج في البرنامج الخماسي 2009 و,2013 معلنا عن إنجاز مخبر لمراقبة المنتجات الإستهلاكية في كل ولاية.
أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أنه تم انطلاق أشغال إنجاز مخبر وطني تسند له مهمة مراقبة مختلف المنتوجات المتوفرة وطنيا والمستوردة حيث اختير له مدينة معالمة وذكر جعبوب أن كل السلع المستوردة تخضع للمراقبة على الحدود بفضل نشاط 19 مفتشية وعن طريق التنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة يتصدرها المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسة القانونية ويرى وزير التجارة أن النصوص القانونية التي تم سنها في السنوات الأخيرة رافقها تشديد المراقبة على مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية.
والتزم جعبوب بتقنين حصول فئة التجار مستقبلا على العطل السنوية مبرزا أن ظاهرة غلق المحلات التجارية بالعاصمة خلال الأعياد على وجه الخصوص تخضع للمرسوم الذي يعطي الصلاحية لرؤساء البلديات بالتنسيق مع المديريات الولائية للتجارة منح تراخيص العطل للتجار، وقال في سياق متصل أنه سيشترط لدى اتخاذ القرار بالسماح لتاجر ما في أخذ عطلة وجود تجار يمارسون النشاط نفسه على مسافة قريبة من محل التاجر المعني بالعطلة وكشف جعبوب في سياق متصل أن المرسوم متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير أن المرسوم ينص على إلزامية التاجر لدى حصوله على عطلة بوضع لافتة تعلم المواطنين أنه في عطلة مع الإشارة إلى عنوان أقرب محل تجاري يمارس نفس النشاط.
وشدد المسؤول الأول عن قطاع التجارة على ضرورة احترام الأسواق لمعايير النظافة وسلامة المنتجات مقابل حصولها على الإعتماد بفضل مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة مؤخرا وذكر في سياق متصل أن وزارته ستمنح بموجب هذا النص الاعتماد للأسواق التي تتوفر فيها قواعد السلامة ونظافة المنتوجات المعروضة، مهددا عندما قال أنها تغلق كل الأسواق التي لا تحترم فيها تلك الشروط.
وتوقع الوزير أن يكون هذا المرسوم مشجعا للمستثمرين الخواص لإنشاء فضاءات تجارية جديدة تحترم المعايير وتضمن أحسن تأطير وصيانة للمنشآت التجارية الموجودة.
وخلص الوزير إلى القول كل هذه الجهود يعول عليها لتهذيب الممارسة التجارية والقضاء نهائيا على جميع سلبيات النشاط التجاري إلى جانب سد الفراغ التنظيمي المسجل في هذه المجال.