ارتفاع القائمة السلبية للمنتوجات التي تستوردها الجزائر

عرفت قائمة المنتوجات التي تحظر الجزائر استيرادها (القائمة السلبية) من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا جديدا لتبلغ 1644 منتوج حسب ما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية. وتم إدراج 133 منتوج جديد في القائمة الأولى (1511 منتوج) التي تطبقها الجزائر منذ يوم 15 جانفي الفارط. وأوضح ذات المصدر أن هذه ''القائمة السلبية'' التي أعدتها إدارة الجمارك الجزائرية يوم 28 فيفري 2010 لا تعني منع استيراد المنتوجات المعنية بل استثنائها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. ويذكر أن القائمة الأولى كانت تضم 1141 منتوج تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي للسنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية. وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات. ويتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية. وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون ''بمراجعة الاتفاق'' بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل ''تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم'' و ''قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم'' حسب ما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات. وصرح وزير التجارة الهاشمي جعبوب مؤخرا أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف ''منح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من التأهيل والتحضير للمنافسة''. وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني ويقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى. وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في هذا الصدد إلى أن ''الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي''. ولا تتوفر نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.