إدراج 370 منتوج ضمن القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية

لحماية المؤسسات المحلية والمنتوج الوطني

كشفت مصالح الجمارك أن قائمة المنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، يوم 15 جانفي الفارط، قد ارتفعت لتبلغ 1511 منتوجا، وتم إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية.
وحسب نفس المصالح، فإنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوى من المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظر استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.
ويتعلق الأمر سيما بفروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية، المنتوجات الفلاحية، النسيج، الورق، الكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة، يطالب المتعاملون الاقتصاديون بمراجعة الاتفاق، بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم، وقد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم، وهو ما يطرحه رؤساء المؤسسات باستمرار على الحكومة. وأكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب في تصريح أدلى به مؤخرا، أن هذا الإجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من تأهيل للتهيؤ للمنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة اتخذت من قبل بلدان أخرى أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، وأن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظورة للاستيراد قصد حماية إنتاجها الوطني.
ويتعلق الأمر بالمغرب ب804 منتوج، مصر ب709، سوريا ب255، تونس ب161، لبنان ب41 والأردن ب35 منتوجا.
وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني، يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، مختار بورماد، في هذا الصدد، إلى أن الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها، بهدف إثبات البلد الأصلي. وأوضح بورماد أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة، فقد انتقلت من 246,7 مليون دولار إلى 124,7 مليون دولار في 2009 أي بانخفاض ب49,44 بالمئة. وسجلت الواردات التي حققت بهذه المنطقة 1,6 مليار دينار في 2009 أي بارتفاع 46,6 بالمئة. وحسب الجمارك، تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب10,4 مليار دولار.