تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية .. الأساتذة المتعاقدون يعودون الأسبوع المقبل إلى الاعتصام

يعتزم الأساتذة المتعاقدون استئناف حركتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية، تنديدا بالصمت المطبق حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وكشفت مريم معروف ل ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين يعتزمون العودة إلى الاعتصام أمام المقرات الرسمية في إطار استئناف سلسلة اعتصاماتهم الدورية والتي ستشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية وأمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية. وأبرزت الناطقة الرسمية باسم تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تمسكهم بهذا النوع من الحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوها منذ سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإعادة النظر في مسابقة للتوظيف، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين في ولاية ميلة والحاملين لشهادة الليسانس في علوم الاقتصاد والتسيير، مجددة في هذا الصدد استياءها الشديد حيال نتائج مسابقات التوظيف الأخيرة، ومتهمة القائمين عليها بالتلاعب على اعتبار الفائزين غالبيتهم من المتعاقدين الجدد ما يعني، حسبها، أن المتعاقدين القدامى حرموا مرة أخرى من التوظيف والإدماج في مناصبهم، لاسيما، مثلما ذكرت، أن قانون المسابقة لا يسمح لهم بالاطلاع على وثائق الامتحان الكتابي والطعن فيه. كما استهجنت ذات المتحدثة سياسة التضييق على النقابيين، مذكرة بأن فشلهم الأخير في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم لرئيس الجمهورية، خنق واضح للحريات النقابية وخطوة خطيرة في قهقرة النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتة في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، ما يعني أن تجمهرهم شرعي، وعليه حسبها - ضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعية السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. كما طالبت ذات المتحدثة بضرورة سعي وزارة بن بوزيد نحو احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل أن ينفلت الوضع، مشيرة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد والاستمرار في الاحتجاج، مؤكدة على المتعاقدين مواصلة نضالهم النقابي والتصعيد إما بتقديم استقالة جماعية أو الدخول في إضراب عن الطعام.