يعتزم الأساتذة المتعاقدون الاعتصام الأسبوع المقبل يوم 28 مارس الجاري أمام رئاسة الجمهورية، تنديدا بالصمت المطبق حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة . وخلص اجتماع الأساتذة المتعاقدين إلى تحديد تاريخ 28 من الشهر الجاري للاعتصام المقرر الأسبوع المقبل في إطار استئناف سلسلة الإعتصامات المعلن عنها والتي ستشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية وأمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية. وأبرزت مريم معروف التمسك بهذا النوع من الحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوها منذ سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وإعادة النظر في مسابقة للتوظيف، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين في ولاية ميلة والحاملين لشهادة اللسانس في علوم الاقتصاد والتسيير . وعبّرت الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين عن استيائها الشديد حيال نتائج مسابقات التوظيف متهمة القائمين عليها بالتلاعب على اعتبار الفائزين غالبيتهم متعاقدين جدد ما يعني، حسبها، أن المتعاقدين القدامى حرموا مرة أخرى من التوظيف والإدماج في مناصبهم، لاسيما، مثلما ذكرت، أن قانون المسابقة لا يسمح لهم بالاطلاع على وثائق الامتحان الكتابي والطعن فيه.إلى جانب استهجانها سياسة التضييق على النقابيين . ودعت المتحدثة الجهات الوصية ضرورة أن تسعى الجهات المسؤولة إلى وجوب احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل أن ينفلت الوضع، ملفتة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتصعيد والاستمرار في الاحتجاج.
