كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن الجزائر ستتقدم بطلب لتعديل بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التطبيق منذ العام ,2005 حيث أكد أن الحكومة ستعمل باتجاه مراجعة بعض البنود خلال الاجتماع المقبل للطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل، بغرض تحقيق التكافؤ والعدالة في الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقية، فيما ستطالب الجزائر على لسان وزير التجارة من الاتحاد الأوروبي بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها منذ أكثر من 6 سنوات. وانتقد الهاشمي جعبوب في تصريح لصحيفة ''تشرين'' السورية تماطل الشريك الأوروبي في الالتزام ببنود الاتفاقية، خاصة وأن الجزائر نفذت جميع الالتزامات المترتبة عليها، متهما في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي بخرق بنود اتفاقية الشراكة عن طريق الامتناع عن تشجيع رؤوس الأموال الأوروبية على الاستثمار في الجزائر، من خلال مشاريع شراكة مثمرة مع المتعاملين الوطنيين. واستدل جعبوب على ذلك بالخلل الواضح في الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات خارج قطاع المحروقات، حيث بلغ حجم الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي حوالي 57 بالمائة من إجمالي المستوردات خلال العام ,2009 فيما قدرت قيمة المنتجات المستوردة من فرنسا لوحدها 6 ملايير دولار، من أصل 40 مليار دولار قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. وانتقد الوزير جعبوب المواصفات الموضوعة من طرف الاتحاد الأوروبي لدخول السلع الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، والتي وصفها ب ''القاسية جدا على صناعة ناشئة مثل الصناعة الجزائرية''، فيما أعاب الحصص الوهمية التي تمنح للمنتجات المسوقة إليها، بالنظر إلى أنها تمنح خارج موسم زراعتها وجنيها. ووجه جعبوب انتقادا صريحا للاتحاد الأوروبي في طريقة منح التأشيرة للمواطنين الجزائريين وصعوبة الإجراءات المتعلقة بالحصول على ''الفيزا''، والتي تحد حسبه من تنقل الأشخاص للبحث عن أسواق لمنتجاتهم ومتابعة بضائعهم. من جهة أخرى، كشف الهاشمي جعبوب عن مشاورات جارية مع الصناعيين والمزارعين في الجزائر حول توسيع القائمة السلبية للسلع العربية الممنوع دخولها إلى الجزائر، والتي ناهزت إلى حد الساعة 1294 سلعة، موضحا أن ما قامت به الجزائر لا يخرج عن نصوص اتفاقية الانضمام للمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، حسب ما تسمح به المادة 15 التي تنص على منح الدول الأعضاء الحق في اقتراح قائمة سلبية كإجراء حمائي مؤقت، وهذا الإجراء قامت به عدة دول قبل الجزائر. وأكد جعبوب في هذا الإطار أن هذا الإجراء مؤقت ومن باب الحيطة والحذر، وفي أقصى حالاته لن يتعدى السنتين حتى تتمكن الشركات الوطنية من إعادة تأهيل نفسها ورفع مستوى إنتاجها حتى تستطيع منافسة الشركات الأجنبية.
