''أوراسكوم'' تتجه نحو إعادة سيناريو ''لافارج'' في صفقتها مع ''أم. تي. أن''

كشفت مصادر في قطاع الاتصالات المصري أن شركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' تتجه نحو بيع وحداتها في كل من الجزائر وتونس وزمبابوي إلى شركة الاتصالات الجنوب إفريقية ''أم. تي. أن''، من خلال عملية مبادلة للأسهم بين الجانبين، على غرار ما فعلته شركة ''أوراسكوم للإنشاءات'' عندما باعت وحدتها في قطاع الإسمنت لصالح الشركة الفرنسية ''لافارج''، مقابل حصة في رأسمال هذه الأخيرة، وصلت قيمتها حينها إلى 11 مليار أورو. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة ''الرأي'' إن ''أوراسكوم تيليكوم'' تنوي التقدم بطلب للحكومة الجزائرية يتيح لها التنازل عن جزء من أسهمها لصالح المتعامل ''أم. تي. أن''، خاصة وأن القوانين المعمول بها في الجزائر تمنع إجراء مثل هذا النوع من عمليات البيع دون الرجوع إلى الحكومة، طبقا لحق الشفعة. وأضافت المصادر ذاتها أن ''أوراسكوم'' ستودع ملفا لدى لجنة مراقبة عمليات البورصة ''كوصوب'' حول عملية التنازل عن جزء من أسهمها، وللأخيرة الحق في أن ترفض أو توافق على الصفقة، وهو ما أخذته ''أوراسكوم'' في الحسبان. وقد أبلغت الحكومة ''أوراسكوم تيليكوم'' قبل شهرين اعتراضها على أي عملية تنازل عن أسهم شركة ''جازي'' لصالح مساهمين أجانب، وطالبتها بضرورة احترام الالتزامات القانونية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحكم جميع المعاملات من هذا النوع، والتي تمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات التي تقوم بها شركات استثمارية أجنبية عاملة بالجزائر لصالح مساهمين أجانب. وذكرت المصادر أن المفاوضات التي شملت وحدات ''جازي'' بالجزائر و''شبكة زمبابوي'' وشركة ''تويزيانا'' بتونس لا تزال في بداياتها ولم يتم التوصل إلى إطار نهائي لها حتى الآن، خاصة وأن على الجانبين اللجوء إلى الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بصفقة ''جازي''، وأضافت أن المفاوضات تحولت نحو عمليات استحواذ على وحدات إضافية ل ''أوراسكوم'' في إفريقيا، بما فيها إدارة العمليات في شركة ''موبينيل'' بمصر. وأكدت المصادر أن المفاوضات بدأت منذ عدة أشهر واقتصرت في البداية على قيام ''أم. تي. أن'' بشراء وحدة ''أوراسكوم'' في الجزائر فقط قبل أن تشمل 3 دول افريقية أخرى، مباشرة عقب مطالبة المديرية العامة للضرائب بدفع متأخرات وصلت قيمتها إلى 600 مليون دولار.