نواب أمريكيون يعرضون تجربتهم التشريعية .. فتح جسور تعاون برلماني بين الجزائر وأمريكا

انطلقت أمس ورشة تكوينية حول الأخلاقيات البرلمانية بالتعاون مع المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في أمريكا، وقدم 4 نواب أمريكان تجربتهم التشريعية في هذا المجال وقد لخصت بيجي كيرنس مديرة مركز الدراسات الأخلاقية في الحكومة الغرض من هذه الورشة في مناقشة الأخلاق في القطاع العام، والوصول إلى فهم أفضل حول رد الفعل الشعبي للتحديات القائمة بسبب القوانين والقيم. وتستهدف ورشة حول موضوع ''أخلاقيات المهنة البرلمانية، أدبيات المنتخب في ممارسة عهدته'' التكوين التقني وتحسين المستوى ليس فقط البرلمانيين بل أيضا لإطارات البرلمان وعدة وزارات ومؤسسات الدولة العليا، كما تندرج ضمن برنامج ثري للتبادل بين المجالس المنتخبة بالولايات المتحدة الأمريكية وهيئنا التشريعية.
وتدخل هذه الورشة ضمن سياق المبادرة ال 24 للتعاون البرلماني الجزائري الأمريكي، الديناميكية ومتعددة الأشكال التي قال عنها محمد بوراوي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ''إننا نحبذ توسيعها بشكل أكبر في المستقبل وهذا بالنظر إلى النتائج الجيدة التي تحصلنا عليها لغاية الآن وكان لها الأثر الحسن على حكم المجلس البرلماني من تجربة كل منهما فيما يتعلق بالمسار التشريعي ومحيطه وتبادل المهارات التي اكتسبها البلدان، وتكثيف العلاقات البرلمانية من خلال إقامة الجسور بين مؤسساتنا ومنتخبينا وموظفينا وكذا الاستفادة من التجربة الأمريكية التي تستند إلى200 سنة من التاريخ البرلماني بما يثري الحكم التشريعي الجزائري''. وأضاف المتحدث أنه لا ينبغي الخلط مع أخلاقية المهنة، التي تعني الاحترام الصارم للشرعية التي تمثلها القوانين والنظم، مشيرا إلى أن المعضلة التي يمكن أن تواجه المنتخبين والموظفين في ممارستهم لمهامهم غالبا ما تحدث الصراع بين العديد من القيم الأخلاقية والعديد من أقطاب المصالح. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن ''التوفيق بين المصالح العادلة والتي قد تكون مختلفة والخروج من مأزق أخلاقية المهنة دون الإضرار بالضمير الشخصي أو بأحاسيس الآخرين يمكن تدريسها وتعلمهما''، مضيفا ''خاصة وأن تجربة المجالس التشريعية الأمريكية التي تركت وراءها سنين طويلة من العهدات البرلمانية تعد جد ثرية وذلك ليس من أجل تطبيقها بل لتدارسها قصد الاحتفاظ بنقاربتها وبمنهجيتها المهمة''. وأشار نائب زياري إلى أن الأمر لا يتعلق بالخروج بقناعات فيما يخص التساؤلات المتعددة التي تفرضها إشكالية أخلاقية المهنة البرلمانية، بل باكتساب الأدوات المنهجية للتفكير لأن المعضلات الأخلاقية يمكن أن تكون متعددة بين المقاربة والسبل التي تحفظ ماء الوجه، وتستند إلى مبدأ وحيد يعتبر بمثابة الطريق الذي يؤدي إلى القمم التي ليس بها غيوم وأين يسود التناغم بين العقل والضمير، حسبه.