النواب الجزائريون في حاجة إلى قانون عضوي يمنحهم صلاحيات ويجعلهم أكثر فعالية

مهامهم حاليا المصادقة على القوانين ولا حديث عن مراقبة الحكومة أو لجان التحقيق، النائب درقيني:

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أبو بكر درقيني، على ضرورة سن القانون العضوي للنائب، الذي يحدد دوره وصلاحياته بشكل دقيق، ويجعل من النائب عنصرا أكثر فعالية ونفعا مما هو عليه الآن، معتبرا أن دور النائب في البرلمان الجزائري ما زال محصورا في مناقشة نصوص القوانين والمصادقة عليها، فيما كان من الممكن جعل ممثلي الشعب أكثر فعالية بإعطائهم أدوارا ذات أهمية أكبر، على غرار المشاركة في لجان تحقيق حول ملفات الفساد، التي طفت إلى السطح بشكل ملحوظ، ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي.
اعتبر أبو بكر درقيني أن تنظيم ورشة تكوينية للبرلمانيين في أخلاقيات المهنة، لن يكون له الأثر الكبير، بما أن المشكل الرئيسي الذي يجعل حال النواب على ما هو عليه، هو انعدام قانون خاص يحدد مهامهم وصلاحياتهم أمام كل مؤسسات الدولة، ويجعل منهم عناصر فعالة في المجتمع.
وقال المتحدث أمس، في تصريح صحفي على هامش ورشة تكوينية للبرلمانيين في أخلاقيات المهنة بالمجلس الشعبي الوطني، ”رغم أن مهام النائب حددت في ثلاثة نقاط، وهي المساهمة في التشريع، ومراقبة أداء الحكومة، وجعلهم همزة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، إلا أن ما يحدث الآن هو أن النائب أصبح يصادق فقط على القوانين دون مشاركته في إعدادها ولا يملك أي صلاحيات للتقرب حتى من الولاة”. وأضاف درقيني في سياق انتقاده ل”نوم البرلمان”، أن المسؤولين عن المجلس الشعبي الوطني، ينظمون ورشات تكوينية لسد الفراغ الرهيب الذي يطبع أهم مؤسسة في الدولة، على غرار المنظمة أمس بالتعاون مع المؤتمر الوطني المجالس التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أبو بكر درقيني أنه كان من المفروض أن يتحرك النواب، بتشكيل لجان تحقيق لمتابعة ملفات الفساد، والفضائح المتتالية، أو تقييم القوانين المطبقة حاليا للوقوف على الثغرات، مذكرا بتصريح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي قال يوم عرضه مخطط عمل الحكومة، أنه سيتم التقييم الدوري للقوانين التي مرت سنة كاملة على تطبيقها من طرف اللجان البرلمانية، ”ولكن ذلك لم يحدث وبقي مجرد تصريح”. ورأى أبو بكر درقيني أن الفائدة لن تكون كبيرة لهذه الورشة بالنظر إلى انعدام مدونة لأخلاقية مهنة البرلماني في الجزائر، سواء كان نائبا أو موظفا، تحدد الالتزامات الأخلاقية لكل منهما، ولاختلاف الأنظمة البرلمانية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
الورشة التي انطلقت أمس قالت عنها مديرة مركز الأخلاقيات الحكومي للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية الأمريكي، بيقي كورنس، أنها لا تهدف إلى تلقين البرلمانيين الأخلاقيات، ولكن تسعى لعرض النظام الأخلاقي، وكيفية تطبيقه في المهنة، بالإضافة إلى عرض قوانين الأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجارب النواب، وكيفية الخروج من المعضلات المتعلقة بأخلاقيات البرلمانيين.