الرباط تتهم الجزائر بالجبن!

لا تزال قضية العلاقات الجزائرية المغربية ''الفاترة'' تثير الجدل والتصريحات المختلفة، لاسيما من قبل المغرب، حيث خاطب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير اتصالها المسؤولين الجزائريين قائلا ''عليهم أن يمتلكوا الشجاعة لرفع أيديهم عن البوليزاريو حتى يفاوض المغرب دون إملاءات''. واعتبر الناصري استثناء المغرب من قمة مكافحة الإرهاب التي استضافتها الجزائر استشهادا للعالم حول الاستخفاف الذي تتعامل به الجزائر مع قضايا مصيرية مثل التصدي للإرهاب، مذكرا برغبة الأوروبيين في التعامل مع دول المغرب العربي كأشقاء متحدين مترفعين عن الحزازات والخلافات، واصفا كلامهم بالصادق والصحيح الذي لا ينطق عن الهوى، محملا مسؤولية الشتات المغاربي للجزائر بسبب إقفالها للحدود ورفضها لإعادة فتحها، واستمرارها في التصدي للوحدة الترابية لجارتها المملكة المغربية. وقال في نفس السياق إنها يجب أن تعالج بالتعقل، مؤكدا أن مشكلة المغرب هي مع الجزائر وليست مع جبهة البوليزاريو، وعندما تنأى الجزائر عن توجيه جبهة البوليزاريو والوصاية عليها، والكف عن مضايقة المغرب في المحافل الدولية سيحل نزاع الصحراء. وانتقد الناصري بشدة ردود البوليزاريو على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معتبرا إياها خارجة عن نطاق الأدب الدبلوماسي، وأنها إملاءات موصى بها وصلت إلى التجريح في السيد الأمين العام ونزاهته الفكرية والتزاماته السياسية حسبه. وكان وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم قد ربط منذ أيام تطبيع العلاقات مع المغرب بتعاطي الرباط مع مجموعة من الشروط، وعلى رأسها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء. ولم يتوقف الناطق باسم الحكومة المغربية خلال السنة الماضية من التأكيد على أن استمرار الجزائر في زعمه الربط بين حل ملف الصحراء الغربية والعلاقات الثنائية لن يفيد في تطوير العلاقات الثنائية، بالقول ''هنالك إمكانية لتطوير العلاقات بين المغرب والجزائر ولكن بشرط أن لا تقبل الجزائر بضرورة فك الربط بين مسار الحل السياسي لملف الصحراء والعلاقات الثنائية، نحن نعتقد أنه بإمكان الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية بمعزل عن ملف الصحراء الذي له أسلوبه السياسي المتفق عليه بين جميع الأطراف''.
ويقول محللون سياسيون في هذا الشأن إن كثرة التصريحات المغربية وتزامنها في هذا الوقت بالذات ما هو إلا دليلا على أن المملكة المغربية في ظل الأزمة العالمية المالية لم تعد تطيق غلق الحدود بين البلدين، ففتح الحدود سينجر عنه انتعاش كبير للاقتصاد المغربي الذي كان دائما المستفيد الأول والأخير من الوضع، خاصة بعد مرور 15 سنة من إغلاقها أين بادر بفرض التأشيرة على الجزائريين واتهام الجزائر بتدبير عمليات إرهابية في المغرب في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعاني وحدها عزلة دولية من جهة وويلات الإرهاب من جهة أخرى.
في هذا الوقت بالذات يلاحظ المتتبعون أن الجزائر دائما توصل رسائلها السياسية بأسلوب حضاري ومهذب، على عكس الوزراء المغربيين، والسؤال الجدير بالطرح هو أي علاقات نود بناءها، وهل الأمر يتعلق ببناء علاقات ثنائية في خدمة البلدين؟ أو لأهداف تخدم المغرب بالدرجة الأولى، لأن العلاقات الجزائرية المغربية مستمرة منذ عقود، كما يعتبر المغرب شريكا اقتصاديا للجزائر، والحديث عن ملف الحدود وربطه بالقضية الصحراوية تغطية عن عديد الملفات الأخرى الواجب التطرق إليها.