النقابة الوطنية للصحفيين ترفع عشرة مطالب للمعنيين

دعت النقابة الوطنية للصحفيين في ختام أشغال الملتقى الوطني الذي انعقد في ولاية سعيدة إلى جملة من التوصيات رفعتها إلى وزارة الاتصال ممثلة في شخص كاتب الدولة للاتصال لدى الوزير الأول. وتمحورت هذه المطالب الاستعجالية تبسريع انطلاق المفاوضات الجماعية على مستوى المؤسسات الإعلامية مابين الفروع النقابية وأصحاب المهنة بشكل أوسع من جهة وأرباب العناوين أو مدراء المؤسسات العمومية الإعلامية الثقيلة والمسموعة والمكتوبة بشقيها العمومي والمستقل وفق المرسوم التنفيذي 08/.041 وجاءت هذه المطلب بالإضافة إلى عشرة مطالب أخرى حملها البيان الموقع من طرف الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين كمال عمراني والذي تلقت ''الحوار'' نسخة منه، حيث جاء كثمرة لقاء الملتقى الوطني الأول ''الصحفي المرحوم: فيلالي نصر الدين'' حول قانون الإعلام 90/70 والقانون الأساسي للصحفي المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 08 140 المؤرخ في 10 مايو سنة 2008 المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين، وكذا حقوق وواجبات المرأة الصحفية داخل المؤسسات الإعلامية، المنعقد يومي 2 و 3 ماي 2010 بدار الثقافة الشهيد مصطفى خالف المدعو ''شكيب'' بولاية سعيدة. ودعا البيان إلى ضرورة إيجاد الآليات القانونية والتطبيقية لدراسة وضعية المراسلين الصحفيين بالولايات لتقنين وضعيتهم. كما شدد البيان على التمسك بمكاسب قانون الإعلام 90/70 مع المطالبة والإلحاح بضرورة الإسراع في بإلغاء المادتين 144 و 144 مكرر التي تقضي بحبس الصحفي حسبما جاء في قانون العقوبات تحت طائلة تهمة القتل. وحمل البيان المطالبة بتسريع إصدار المراسيم التنفيذية التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 08/041 المؤرخ في 10 ماي 2008 المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين.
وكان البيان قد أصر أيضا على ضرورة حل الإشكاليات المتعلقة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية المتعلقة بنساء ورجال المهنة داخل المؤسسات الإعلامية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتوظيف السري وعدم التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي واستغلال الشباب المتخرج من معاهد الإعلام والاتصال ومتقاعدي التعليم في توظيفهم بأثمان رخيصة على حساب الإعلاميين المحليين الذين يشكلون 70% من إنتاج مؤسسات إعلامية خصوصا فيما يتعلق بالجزائر العميقة. وفي الأخير أكد المجتمعون في ملتقى سعيدة على ضرورة إشراك ممثلي النقابة طبقا للقانون 90/41 في كل عمل حكومي مشترك وتشاوري مابين شركاء القطاع من جهة وأرباب العمل ومالكي العناوين من جهة ثانية للتعجيل بتطبيق الاتفاقيات الجماعية والشبكة الوطنية للأجور وفقا للمرسوم التنفيذي 08/041 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية بخصوص التحاور وفض النزاعات الاجتماعية طبقا للقانون 90/.11