قال إن دورهم ينحصر في مجال الخدمات والمساعدة التقنية بن عيسى " الأجانب لا يحق لهم الاستفادة من الأراضي الفلاحية"

طهراوي ملود
وضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، حدا للشائعات المتداولة مؤخرا حول مشروع قانون العقار الفلاحي الذي قيل إنه يمنح للأجانب أحقية الاستفادة من الأراضي الفلاحية، وقال "مشروع العقار الفلاحي لم يذكر أصلا في البنود التي يحملها قضية التنازل عن الأراضي الفلاحية، للأجانب بل كل ما في الأمر أن الوصاية تريد الاعتماد عليهم في إطار تقديم خدمات ومساعدات تقنية لا غير" وأوضح بن عيسى، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن قانون العقار الفلاحي واضح كل الوضوح بمعني أنه يمنع إمضاء عقود شراكة فلاحية مع أطراف أجنبية في إطار التنازل عن العقار الفلاحي، بل أن مساهمتهم تنحصر في منح الدعم غير المباشر للفلاحين، من خلال استغلال خبرتهم في الميدان من خلال الاعتماد على خدمات، من شأنها أن تدفع الفلاحين إلى تفعيل نشاطهم .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ارتأت في السنوات الأخيرة منح أهمية قصوى للقطاع الفلاحي، الذي جسد العديد من الأهداف التي تضمنتها استراتيجية التجديد الفلاحي والريفي، وذكر في هذا الشأن أن القيمة المالية المخصصة للقطاع في كل سنة تقدر ب 200 مليار دينار ، في إطار رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع، ومن ثم الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، وفق ما تصمنه مخطط القطاع آفاق 2014.
وأضاف المتحدث، في نفس السياق أنه سيتم تخصيص ما قيمته 130 مليار دينار لدعم المواد الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب والبطاطا، في حين سيوجه 60 مليار دينار لتمويل المشاريع الجوارية الفلاحية المدمجة، في إطار برنامج التجديد الريفي مع تخصيص 14 مليار دينار لتعزيز الموارد البشرية الموارد التقنية. كما توقع نفس المصدر ارتفاع كميات القمح المنتظر حصادها مع انطلاق موسم الحصاد لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، وربط هذا بالامتيازات والدعم الذي وضعه القطاع لفائدة الفلاحين علما كما يضيف نفس المصدر أن بنك بدر أمضى اتفاقية مؤخرا مع الديوان الوطني للحبوب يقضي بمنح 500 آلة حصاد جديدة لإنجاح موسم الحصاد لهذه السنة.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الأخير أن الجزائر سجلت وفرة غذائية ب 26 مليار دولار خلال العام 2009 منها 20.5 مليار دولار من حيث الإنتاج المحلي في حين استوردت 5.8 مليار دولار من الخارج.
وفي سياق آخر أكد الوزير تقدم بعض المتعاملين الخواص بطلبات لاستيراد اللحوم من الخارج تحسبا لشهر رمضان دون أن يكشف عن تفاصيل هذه العروض فيما يخص عدد المتعاملين أو البلدان التي سيتم الاستيراد منها مكتفيا بالقول إن الحكومة ستقوم باستيراد 10 آلاف طن من اللحوم لتلبية حاجيات المستهلك طوال الشهر الكريم