المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر وشبكات الدعارة والمخدرات في قفص الاتهام

أكدت منظمات حقوقية للطفولة اتساع ظاهرة اختطاف الأطفال الرضع التي أصبحت تهدد مجتمعات عدة في مختلف بلدان العالم، خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول وفي الحروب. إثر اتساع ظاهرة خطف الأطفال والرضع، حذر خبراء عرب ودوليون يعملون في المجال النفسي من تفشي الظاهرة، خاصة بعد تسجيل الجهات الأمنية في أكثر من 30 بلدا، مئات الحالات لاختطافات متنوعة ما بين صبيان وفتيات من مختلف الأعمار واستهدفت أكثر الأطفال الرضع.
وحسب المراقبين ترجع أسباب حالات الخطف في عدد من البلدان إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني، وتفشي ظاهرة مشاهدة الأفلام الخليعة التي تثير الغرائز وأيضا التي تعلم الإجرام، وعدم التربية الصالحة من قبل الأسرة، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات، علاوة على وجود أسر لا تتوفر على ذرية من صلبها، وتتطلع لاكتسابها عن طريق السرقة. ولم تعد ظاهرة اختطاف الأطفال خاصة الرضع منهم تقتصر على بلد دون آخر، ففي الجزائر يشعر المواطنون بقلق كبير بسبب ازدياد ظاهرة اختطاف الأطفال، وتشير إحصاءات رسمية إلى اختفاء 948 طفل ما بين 2007 وبداية السنة الجارية تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة.
وأدخلت حالات الاختطاف المسجلة الرعب في أوساط الأسر الجزائرية، إذ تشير أرقام رسمية إلى أنه في سنة 2006 جرى تسجيل 18 حالة اختطاف خلال شهر واحد، وأحصت أكبر نسبة سنة 2005 باختطاف 117 طفل من بينهم 71 طفلة. وارتفع عدد المختطفين في 2004 حيث بلغ 168 طفل، وسجلت مصالح الشرطة اختطاف 41 طفلا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
أما في السعودية، فقد سجلت المحاكم الشرعية نسبة 6,1 في المائة من مجموع القضايا المعروضة عليها، وهي نسبة مثيرة قياسا بالأوضاع الاجتماعية والدينية في هذا البلد.
وفي العراق، حذرت منظمات عراقية من تنامي ظاهرة خطف أطفال عراقيين وبيعهم رقيقا في دول مجاورة في ظاهرة تعد الأولى من نوعها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في عام .2003 وكشفت إحدى المنظمات أن عمليات المتاجرة بالأطفال تأخذ أشكالا مختلفة منها عمليات خطف تنفذها عصابات متخصصة، مشيرة إلى أن عمليات خطف الأطفال من الجنسين جرى تأشيرها في عدة مدن عراقية. وأن عمليات الخطف شملت أطفالاً دون سن الخامسة عشرة، وأغلبهم من الرضع يجري تهريبهم إلى دول مثل السعودية والكويت ويباعون كرقيق ليستخدموا كعبيد أو غلمان، وفي بعض الأحيان يستخدمون للمتعة الجنسية، وهناك عراقيون يقطنون في مناطق قريبة من الحدود مع هذه الدول يتولون عملية الخطف والمتاجرة بهم.
وفي الأردن استيقظ الرأي العام خلال الشهور الثلاثة الماضية، على تخبط رسمي في التعامل مع قضية روعت المجتمع الأردني، ولا تزال ذيولها بادية إلى الآن, بشأن ظاهرة خطف الأطفال التي روعت المجتمع وتحولت إلى قصص مرعبة يتناقلها المواطنون، وفي محاولة من قبل الحكومة لطمأنة المواطنين أجرت الصحافة الرسمية تحقيقا موازيا للأخبار والأنباء التي تحدثت عن اختفاء مئات الأطفال في ظروف غامضة.
الأطفال يحولون إلى مجرمين تستغلهم العصابات في مصر وأندونيسيا
وتعد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجندة العاملين في مجالات حقوق الإنسان، وخاصة المهتمين بحقوق الطفل، مما فرض على الناشطين في الفترة الأخيرة، ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة. وكان مركز حقوق الطفل المصري قام بدور كبير في رصد الانتهاكات الواقعة على الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية والاتجار بهم واستخدامهم في الترويج للمخدرات والتسول والسرقة واستغلالهم جنسيا.
أما في اندونيسيا، فلا يعرف أحد السبب الحقيقي الذي يدفع المجرمين لخطف الأطفال لخدمة أغراضهم، غير أن الشيء الواضح أن هذه الظاهرة تنامت بشكل خطير، وأصبحت مرتبطة بقرار الخاطفين مقايضة الأطفال والصبية المخطوفين مقابل مبالغ مالية، إذ اتخذت الظاهرة منحى تجاريا إجراميا، أصبح استنساخه مطلوبا من قبل جماعات إرهابية وشبكات في المنطقة الآسيوية التي يتوافد عليها السياح من مختلف بقاع أوروبا والغرب ومن اليابان وأستراليا.
وفي أوروبا أعادت محاولة خطف أكثر من مائة طفل من السودان وتشاد للاتجار بهم داخل أوروبا على يد جمعية فرنسية، صورة الاتجار بالإنسان الإفريقي في أبشع صورها.
وفي الوقت الذي ظن البعض أن أوروبا تسلحت بالقوانين والمبادئ التي تحمي الأطفال وحقوقهم، تأكد العكس واتضح أن النزعة العدوانية لنوع من البشر ما تزال مستمرة وإن كانت متخفية تحت قمصان ومعاطف تحمل علامات تجارية راقية.
ففي الولايات المتحدة الأميركية أطلقت 12 ولاية تكنولوجيا جديدة لتعزيز نظام الإنذار الذي تعتمده للإعلان عن اختطاف الأطفال ومطاردة الخاطفين, الذي يتصل بلوحات الإعلانات الإلكترونية المنتشرة على الطرق الرئيسية لنشر المواصفات المتوفرة للخاطفين.
وسيصبح نظام الإنذار هذا أكثر فاعلية مع امتداده إلى أجهزة الهواتف المحمولة للوصول إلى أكبر عدد من الناس ومضاعفة فرص إلقاء القبض على الخاطفين.
''أمبير''... نظام إنذار جديد لكشف عمليات خطف الأطفال في واشنطن
رجال الشرطة في أريزونا وواشنطن قاموا بأول تجربة لنظام الإنذار الجديد, وتمكنوا من بث رسائل إنذار تعرف باسم ''أمبير'' حول اختطاف طفل من جهاز متطور جدا من سياراتهم. كما تمكن رجال الشرطة من إرسال معلومات جديدة فورية كالصور والتفاصيل المستجدة لتسريع انتشار المعلومات. ويتوقع أن تنضم عشر ولايات أخرى لتطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على تقنية البث التي تدخل المعلومات إلى برنامج أو ''بوابة انترنت'' ثم تقوم بتحويل المعلومة وإعادة بثها بأشكال مختلفة.
وتسمح التقنية الجديدة بتوزيع بث المعلومات نفسها إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى أجهزة الشرطة، وكذلك بثها إلى المحطات التلفزيونية المحلية والمواقع الإلكترونية التي تتجدد تلقائياً مما سيمهد لنظام أمني شامل ينذر بالكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية وغيرها.
وللحد من سرقة الصبية حديثي الولادة من المستشفيات، قررت المستشفيات في السعودية استعمال جهاز بحجم ساعة اليد على شكل سوار يوضع على قدم الطفل, والجهاز مربوط بشبكة حاسوب مركزية بمحطة التمريض أو غرف مراقبة الأمن بالمستشفى. ومن خلال هذه التقنية الحديثة يستطيع الكادر التمريضي مراقبة الطفل طوال اليوم عبر خريطة بالحاسوب، وفي حال محاولة اختطاف الطفل أو نزع أو قص السوار عن الطفل يصدر إنذاراً قوياً وأيضا في حال محاولة إخراج الطفل من القسم إلى موقع غير مسموح به يقوم النظام بإقفال الأبواب والمصاعد وإشعار جميع كاميرات المراقبة بالممرات والمخارج على مصدر الإنذار لتصوير الجاني أو المجهول ومعرفة مراحل الخطف.
وهذا يعطي درجة انتباه عالية لرجال الأمن والكادر الفني بالمستشفى ويساعد على التعرف على الخاطف بدقة عالية سواء أكان من منسوبي المستشفى أو شخصاً مجهولا، ويمنع أيضا دخول أي شخص إلى داخل غرفة الحضانة ما لم يكن والد أو والدة الطفل المولود مبرمجة سوار الطفل على ''كود'' معين، وبالتالي المراقبة مستمرة على مدار الساعة. كذلك هناك أساور إضافية توضع على يد الأم ومربوطة تقنيا مع سوار الطفل وتعمل على منع تسليمه لغير والدته بطريق الخطأ.